فيما تتجه الأنظار إلى المرحلة الثانية من اتفاق غزة الذي رعته الولايات المتحدة، كشفت مصادر مطلعة عن أنه من المتوقع الإعلان عن تشكيل "هيئة دولية" مكلفة بإدارة قطاع غزة قبل نهاية العام الجاري، وكذلك الشروع في نشر قوة الاستقرار الدولية بالقطاع المنكوب أوائل العام المقبل 2026.

ونقلت وكالة "أسوشيتد برس" الأمريكية، عن مصادر رسمية عربية وغربية، أن الهيئة المعروفة باسم "مجلس السلام" التي سيرأسها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ستضم نحو 12 زعيما آخرين من الشرق الأوسط والغرب، لإدارة غزة تحت تفويض أممي لمدة عامين قابل للتجديد.

وكان موقع "أكسيوس" الأمريكي وأضح أن "مجلس السلام" سيتولي مهمة الإشراف على "إعادة إعمار غزة"، بموجب تفويض من الأمم المتحدة يمتد لعامين قابلة للتجديد.

وأشارت المصادر إلى أن التشكيلة المقترحة للهيئة ستضم نحو "اثني عشر" من قادة دول الشرق الأوسط والدول الغربية، لضمان غطاء دولي وإقليمي لعملية الاستقرار.

وكشفت المصادر أنه سيتم الإعلان عن لجنة من التكنوقراط الفلسطينيين ستتولى إدارة شؤون غزة بعد الحرب، في خطوة يرجح الكشف عنها خلال لقاء مرتقب هذا الشهر بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.

وقالت المصادر إن هذه الخطوة تأتي في إطار "المرحلة التالية" من اتفاق وقف إطلاق النار، الذي تم توقيعه في قمة شرم الشيخ الدولية للسلام، شهر أكتوبر الماضي.

وينص اتفاق وقف إطلاق النار على نشر قوة دولية مسلحة لتأمين القطاع، ومن المرتقب أن تشارك فيها عدة دول لضمان الأمن في غزة، وأوضحت المصادر لـ"أسوشيتد برس"، أن المحادثات لا تزال جارية بشأن الدول التي ستشارك فيها، لكنها توقعت أن يبدأ نشرها في الربع الأول من عام 2026.

وأشار مسؤول أمريكي إلى جدول زمني مماثل، قائلًا إن "القوات البرية" قد تصبح واقعًا على الأرض في أوائل 2026.

كما لفتت المصادر إلى أن مفاوضات ستبدأ بين إسرائيل وحماس حول المرحلة الثانية، لكنها توقعت أن تكون صعبة، لا سيما في ما يتعلق بسلاح حماس وانسحاب إسرائيل من أجزاء من غزة.

وأوضحت المصادر أن المناقشات ستتطرق إلى مسألة نزع سلاح حماس، وهي خطوة لم تبد الحركة المسلحة موافقة عليها حتى الآن.

وكانت حماس أعلنت أنها وافقت على تشكيل لجنة تكنوقراط من أجل حكم غزة، مكررة التأكيد أنها لن تتمسك بحكم القطاع، في حين أوضحت سابقًا أن مسألة السلاح تناقش ضمن إطار وطني وحوار داخلي.

وتشمل خطة ترامب بمرحلتها الثانية، انسحاب القوات الإسرائيلية من نحو نصف القطاع الذي لا تزال تسيطر عليه، بالتوازي مع انتشار القوة الدولية المزمع تشكيلها.

وأبدت دول عربية عدة قلقها من المماطلة الإسرائيلية في الانتقال إلى المرحلة الثانية من الاتفاق، ودعت إلى إعادة فتح معبر رفح من الجانبين، ورفض تهجير الفلسطينيين.

قال رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، اليوم السبت، إن وقف إطلاق النار في قطاع غزة لن يكون مكتملًا أو حقيقيًا من دون انسحاب إسرائيلي كامل من القطاع.

وأكد "آل ثاني"، في جلسة نقاش ضمن فعاليات منتدى الدوحة، أن المفاوضات بشأن الحرب تمر حاليًا "بمرحلة حرجة"، بحسب "فرانس برس".

وأضاف: "نحن الآن في اللحظة الحاسمة.. لا يمكننا أن نعتبر أن هناك وقفًا لإطلاق النار، وقف إطلاق النار لا يكتمل إلا بانسحاب إسرائيلي كامل وعودة الاستقرار إلى غزة".

كما أشار رئيس الوزراء القطري إلى أن الوسطاء يعملون معًا للدخول في المرحلة التالية من وقف إطلاق النار.

ويتخوف العديد من الفلسطينيين من رفض إسرائيل قيام دولة فلسطينية، لا سيما أن الخطة الأمريكية لم تذكر ذلك بشكل واضح.