أكد هاني عبد السميع، أمين مساعد حزب «مستقبل وطن» بمحافظة البحر الأحمر، أن استقبال السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي للمشير خليفة حفتر، القائد العام للجيش الوطني الليبي، يعكس بوضوح ثبات الموقف المصري من الأزمة الليبية، ويجدد التأكيد على أن أمن ليبيا واستقرارها جزء لا يتجزأ من الأمن القومي المصري.

وقال ”عبد السميع“ في بيان اليوم الاثنين، إن اللقاء يأتي في توقيت بالغ الأهمية، ويبعث برسائل مهمة للداخل الليبي وللمجتمع الدولي على حد سواء، مفادها أن القاهرة مستمرة في لعب دورها المحوري لضمان وحدة ليبيا وسلامة مؤسساتها، وعدم السماح لأي قوى خارجية بتمزيق النسيج الوطني الليبي أو تقويض الدولة لصالح ميليشيات أو تيارات متطرفة.

وأضاف أن العلاقات المصرية ـ الليبية تمتاز بعمق تاريخي وجغرافي واجتماعي لا يشبه أي علاقة أخرى في المنطقة، مؤكدًا أن ما يجمع الشعبين يتجاوز حدود السياسة إلى روابط ممتدة من المصاهرة والتجارة والمصالح المشتركة، ولذلك؛ فإن القاهرة تتحمل مسؤولية خاصة في دعم مؤسسات الدولة الليبية الشرعية، والمساعدة في التصدي لأي تهديد يمس وحدة أراضي ليبيا.

وشدد ”عبد السميع“ على أن دعم مصر الكامل لسيادة واستقرار ليبيا ليس شعارًا سياسيًا، بل ترجمة عملية لمواقف واضحة اتخذتها الدولة المصرية على مدار السنوات الماضية، بدءًا من دعم الجيش الوطني الليبي في مواجهة الإرهاب، مرورًا باستضافة الحوارات بين الفرقاء الليبيين، وصولًا إلى التأكيد المتكرر أن الحل السياسي الشامل هو الطريق الوحيد لإعادة ليبيا إلى مسار الدولة المستقرة.

وأشار إلى أن استقبال الرئيس السيسي للمشير حفتر يضع النقاط فوق الحروف فيما يتعلق بالثوابت المصرية، التي تتمثل في رفض تقسيم ليبيا، رفض التدخلات الخارجية، ورفض تحويل ليبيا إلى منصة لتهديد جيرانها أو العبث بمقدرات شعبها، كما يعكس إدراك القاهرة لحجم المخاطر التي قد تنشأ على الحدود الغربية إذا تُركت الساحة الليبية لقوى غير وطنية تسعى إلى فرض أمر واقع بقوة السلاح.

وتابع ”عبد السميع“ قائلاً: "إن مصر تنظر إلى ليبيا باعتبارها عمقًا استراتيجيًا، وكل ما يصيبها من تحديات ينعكس على الأمن المصري بشكل مباشر، ومن هنا، فإن دعم الرئيس السيسي لوحدة مؤسسات الدولة الليبية هو دعم لحماية حدودنا، ولتعزيز الأمن الإقليمي، ولضمان عدم عودة الفوضى التي شهدتها ليبيا في السنوات الماضية."

واختتم هاني عبد السميع مؤكداً أن حزب «مستقبل وطن» يثمن جهود القيادة السياسية في الملف الليبي، ويرى أن هذا التحرك يعيد التأكيد على قوة الدبلوماسية المصرية، وقدرتها على إدارة الملفات الإقليمية وفق ثوابت وطنية راسخة واحترام كامل لسيادة الدول.