تهدف المادة 4 من قانون الإيجار القديم إلى إعادة التوازن بين المالك والمستأجر، ومعالجة التفاوت الكبير بين القيمة السوقية للعقارات وقيمة الإيجار الرمزية، مع التأكيد على تدرج التطبيق لتخفيف العبء على المستأجرين.

وأكدت المادة على إعادة تقييم الإيجار وفق موقع العقار، مع مراعاة الحد الأدنى المناسب لطبيعة كل منطقة. وبحسب القانون، تكون زيادة القيمة الإيجارية حسب تصنيف المنطقة على النحو التالي:

المناطق المتميزة: تُحتسب الأجرة الجديدة بقيمة 20 ضعف الأجرة القانونية الحالية، مع حد أدنى للإيجار 1000 جنيه شهريًا.
مثال: إذا كانت الأجرة القديمة 60 جنيهًا، تصبح الأجرة الجديدة 1200 جنيه شهريًا (أكثر من الحد الأدنى 1000 جنيه).

المناطق المتوسطة: تُحتسب الأجرة الجديدة بقيمة 10 أضعاف الأجرة القانونية الحالية، مع حد أدنى 400 جنيه شهريًا.
مثال: إذا كانت الأجرة القديمة 30 جنيهًا، تصبح الأجرة الجديدة 300 جنيه شهريًا، لكن سيتم تطبيق الحد الأدنى 400 جنيه.

المناطق الاقتصادية: تُحتسب الأجرة الجديدة بقيمة 10 أضعاف الأجرة القانونية الحالية، مع حد أدنى 250 جنيهًا شهريًا.

مثال: إذا كانت الأجرة القديمة 20 جنيهًا، تصبح الأجرة الجديدة 200 جنيه، ولكن سيتم تطبيق الحد الأدنى 250 جنيه.

ويلتزم المستأجر مؤقتًا بسداد مبلغ ثابت قدره 250 جنيهًا شهريًا من تاريخ العمل بالقانون وحتى انتهاء لجان الحصر من تحديد تصنيف العقار والمنطقة.

وبعد إعلان قرار المحافظ المختص بتحديد المنطقة وتصنيفها، يلتزم المستأجر بسداد الفروق المستحقة، إن وجدت، على أقساط شهرية مساوية لعدد أشهر المدة التي استحقت عنها الفروق، بما يضمن توزيع الأعباء المالية بشكل تدريجي ومنظم.