تناول الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، ملف حرية النقد ومسؤولية تداول المعلومات بدقة، مؤكدًا أن الحكومة تحترم الصحافة والإعلام وتعتبر النقد الموضوعي جزءًا أساسيًا من مناخ حرية الرأي، محذرًا من موجة الأكاذيب والشائعات التي تستهدف الدولة، وتؤثر مباشرة على ثقة المواطن واستقرار المجتمع.

حرية النقد واحترام الصحافة

أكد مصطفى مدبولي، خلال المؤتمر الصحفي الأسبوعي، أن حرية النقد لأداء الحكومة ورئيس الوزراء في الصحف أمر طبيعي وصحي في أي مجتمع تسوده حرية الرأي والتعبير، مشددًا على احترامه العميق للصحفيين والإعلاميين، معتبرًا أن دورهم محوري في توضيح المعلومات ونقل الحقيقة للمواطن، وأنه لا يوجد أي شكل من أشكال التضييق على الصحفيين أو الإعلاميين، بل إن الحكومة تدعم دورهم في إتاحة المعلومات بشفافية، وتعمل على تعزيز التواصل المستمر معهم لضمان توضيح الصورة الكاملة للرأي العام.

أشار رئيس مجلس الوزراء، إلى أن المشكلة الحقيقية ليست النقد المسؤول، بل الأكاذيب التي تنتشر عبر وسائل التواصل الاجتماعي، والتي تستهدف التشكيك في جودة المياه والمنتجات الغذائية والأدوية والتطعيمات دون أي سند علمي أو دليل، معتبرًا أن هذه الادعاءات تخلق بلبلة وتهز ثقة المواطن في مؤسسات الدولة، وأن بعض الوكالات تستغل هذه الشائعات وتبدأ في إعادة نشرها بهدف الإساءة للدولة المصرية، دون التحقق من صحتها. وأضاف أن جزءًا كبيرًا من مروجي هذه الأكاذيب يبحثون عن مكاسب مادية أو منافع خاصة، أو ينشرون الادعاءات بدافع الغضب أو الرفض لتحقيق مصالح شخصية.

أمثلة على التضليل الإعلامي

روى مصطفى مدبولي، مثالًا على ذلك بمشاركة منشأة معيبة عبر مواقع التواصل الاجتماعي تم الادعاء بأنها من إنشاء الدولة المصرية، ثم اكتُشف لاحقًا أنها تخص دولة أخرى، متسائلًا: "هل من المعقول أن نسكت على ذلك؟"، مؤكدًا أن هذه الحالات تتكرر وتُستغل لإثارة الشكوك حول جهود الدولة، وأنه في قضايا التشكيك في الأدوية والمياه والأغذية، فالبينة على من ادعى، فإذا كانت هناك شبهة مثبتة، تتخذ الحكومة الإجراءات التصحيحية فورًا، لكن إطلاق ادعاءات بلا دليل يمهد لانتشار معلومات مضللة يتعامل معها المواطنون كحقائق.

وكشف رئيس الوزراء، أنه كلّف المجموعة الوزارية بدراسة هذه الظاهرة المتكررة التي تهدد استقرار المعلومات في المجتمع، بهدف وضع آليات واضحة تمنع انتشار الشائعات قبل تضخمها ووصولها للرأي العام، مؤكدًا أنه يجري إعداد قانون جديد لتنظيم نشر البيانات الرسمية، بما يضمن سرعة إصدار المعلومات الصحيحة، لمنع أي تذرع بأن الدولة تتأخر في الرد أو توضيح الحقائق، إذ أن هذا التشريع سيغلق الباب أمام مروجي الأكاذيب الذين يستغلون أي فراغ معلوماتي لنشر الشائعات.