كتب أحمد عبد الرحمن

أعلن المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، عن توجهات حكومية جديدة تهدف إلى إصلاح وهيكلة الهيئات الاقتصادية في الدولة، بالإضافة إلى تبني استراتيجية طموحة لخفض الدين العام بنسب كبيرة خلال الفترة المقبلة، وذلك في إطار جهود الدولة لتعزيز كفاءة الاقتصاد المصري.

كشف المتحدث باسم مجلس الوزراء خلال مداخلة هاتفية ببرنامج الحياة اليوم، عبر قناة الحياة، مع الإعلامية لبنى عسل، عن تفاصيل خطة دمج وإلغاء عدد من الهيئات الاقتصادية، حيث تقرر تصفية وإلغاء 4 هيئات، ودمج 7 هيئات أخرى في كيانات قائمة، بالإضافة إلى تحويل هيئتين من هيئات اقتصادية إلى هيئات عامة، موضحا أن هذه الخطوة تهدف إلى مراجعة أوضاع الهيئات، ومواجهة التحديات التي تعترض عملها، ووقف "نزيف الخسائر" في بعضها، مع العمل على تعظيم الأصول والاعتماد على الموارد الذاتية لتحقيق عوائد اقتصادية ملموسة.

وفي سياق متصل، أشار الحمصاني إلى وجود دراسة جارية لتطوير وإعادة هيكلة الهيئة الوطنية للإعلام، حيث تم عقد اجتماعات لمتابعة أداء الهيئة وتحديد متطلبات التطوير المطلوبة. ومن المتوقع الانتهاء من هذه الدراسات بحلول نهاية شهر يناير الجاري، تمهيداً لبدء عملية الهيكلة الفعلية لضمان كفاءة الأداء الإعلامي الرسمي.

وحول ملف الدين العام، أكد المتحدث الرسمي أن الحكومة تعمل على تنفيذ تصريحات رئيس الوزراء بشأن تحقيق "مفاجأة" في خفض الدين العام، حيث تستهدف الدولة خفضاً كبيراً قد يصل إلى ما بين 60% إلى 70% من إجمالي الدين. وشدد على أن الدولة تلتزم بالمسار النزولي للدين العام وتقليل أعبائه، من خلال مجموعة من الإجراءات والقرارات التي سيتم الإعلان عنها تباعاً في الوقت المناسب لضمان استقرار الاقتصاد الكلي.