ناقش مجلس اللوردات البريطاني أمس الاثنين بيان البيت الأبيض حول تصنيف جماعة الإخوان كمنظمة إرهابية المنشور فى 24 نوفمبر 2025، للوقوف على ما إذا كانت المملكة المتحدة تعتزم اعتماد تصنيف مماثل، وأكد ممثل الحكومة فى الجلسة أن استراتيجية الحكومة تجاه التهديدات في المملكة المتحدة تخضع لمراجعة مستمرة وتعمل وزارة الداخلية على تقييم التهديدات والعمل عن كثب مع مجموعة واسعة من الخبراء والشركاء.

وقال اللورد هانسون، وزير الدولة فى وزارة الداخلية البريطانية، وفقا لموقع مجلس اللوردات، إن الحكومة لا تُعلّق على تفاصيل المسائل الأمنية والاستخباراتية، بما في ذلك ما إذا كانت منظمة معينة قيد النظر في الحظر أم لا. ولكنه أكد أن استراتيجية الحكومة تجاه التهديدات في المملكة المتحدة تخضع لمراجعة مستمرة.

وأضاف أنه يُمكن استخدام طيف واسع من الجرائم والصلاحيات لمواجهة خطر التطرف، بما في ذلك أي محاولات من جانب جماعة الإخوان للقيام بأعمال تُخالف مصالح المملكة المتحدة. ويشمل ذلك صلاحيات تنظيم الجمعيات الخيرية والنظر في شئون البث والتعليم والهجرة. كما يشمل جرائم أخرى، مثل التحريض على الإرهاب وجرائم الإخلال بالنظام العام. وأكد أن الحكومة ستواصل مراقبة ذلك، وإذا لزم الأمر، ستتخذ السلطات المختصة - الشرطة أو أجهزة الأمن - الإجراءات اللازمة.

ومن جانبه، رد عليه اللورد جودسون من حزب المحافظين، قائلا إن المسألة ليست استخباراتية  فحسب، بل مسألة سياسية تتعلق بالأجندة الطائفية لجماعة الإخوان ، التي تعتقد إدارة ترامب أنها متورطة أيضًا في أعمال إرهابية. وأكد أن المسألة لا تقتصر على إدارة ترامب وحدها قائلا:  أصدر جميع حلفائنا الأوروبيين الرئيسيين تقارير عن جماعة الإخوان ، مثل وزارة الداخلية الفرنسية العام الماضي، والحكومة الفيدرالية الألمانية وهيئاتها - جهاز حماية الدستور.

وتساءل: لماذا تُعتبر بلادنا الآن حالة شاذة لعدم تقديمها تحليلًا وافيًا للبلاد حول حجم التهديد الذي تُمثله هذه المنظمة محليًا ودوليًا؟.

وأجابه ممثل الحكومة اللورد هانسون قائلا: لم يكتمل تقرير إدارة ترامب بعد. ونحن نُبقي مسألة الحظر قيد المراجعة. سنراقب دائمًا التهديدات الصادرة من أي منظمة ونتخذ الإجراءات المناسبة. لدينا عدد من الخيارات التشريعية والأمنية للتعامل مع ذلك، لكننا لن نعلق على مسألة الحظر تحديدًا في الوقت الراهن.

ومن جانبها، قالت البارونة فيرما من حزب المحافظين إن جماعة الإخوان فى المملكة المتحدة تثير القلق نظرا لنفوذها الحالي على المنظمات في بريطانيا.

ومن جانبه، قال اللورد والني من حزب المحافظين إن الحكومة عليها أن تُدرك الخطر الذي تُشكّله جماعة الإخوان والمنظمات التابعة لها ولا سيما «سعيها الدؤوب والممنهج لتقويض المؤسسات الديمقراطية تحقيقًا لهدفها الأسمى المتمثل في استبدال الديمقراطية بالخلافة».