تواصل الدولة المصرية خطواتها الجادة نحو التحول الرقمي الشامل، حيث تشهد منصة «مصر الرقمية» توسعًا جديدًا في خدماتها مع بدء تقديم 9 خدمات جديدة من خدمات السجل التجاري اعتبارًا من شهر يناير الجاري، في إطار استراتيجية الدولة لبناء حكومة رقمية متكاملة تعتمد على التكنولوجيا الحديثة لتسهيل حصول المواطنين على الخدمات.

ويأتي هذا التوسع ضمن خطة تستهدف زيادة عدد الخدمات الحصرية المقدمة عبر المنصة والقنوات الرقمية المختلفة، بما يسهم في تقليل التكدس داخل المصالح الحكومية، وتخفيف العبء عن المواطنين وفقًا لماعت جروب، واستبدال الطوابير التقليدية بخدمات رقمية سريعة وآمنة يمكن الحصول عليها بضغطة زر.

ووفقًا للبيانات الرسمية، بلغ عدد مستخدمي منصة «مصر الرقمية» نحو 10.7 مليون مستخدم، بمعدل نمو سنوي يقترب من 30%، في مؤشر واضح على تنامي ثقة المواطنين في الخدمات الرقمية الحكومية.

كما سجلت المنصة تنفيذ نحو 23.8 مليون معاملة خلال عام 2025، بزيادة تصل إلى 300% مقارنة بعام 2024، ما يعكس الإقبال المتزايد على التحول الرقمي.

وتضم المنصة حاليًا أكثر من 210 خدمات حكومية متنوعة، تشمل خدمات المرور، التموين، الشهر العقاري، الضرائب، والتأمينات، إضافة إلى خدمات السجل التجاري الجديدة، والتي تمثل خطوة مهمة لدعم مجتمع الأعمال وتحسين بيئة الاستثمار.

ومن أبرز الخدمات الأكثر استخدامًا عبر المنصة: الاستعلام عن الرقم التأميني، مخالفات رخص القيادة، وخدمات صرف التموين.

وتؤكد الحكومة أن هذا التطور يأتي في إطار رؤية «مصر الرقمية» الهادفة إلى رفع كفاءة الجهاز الإداري للدولة، وتعزيز الشفافية، وتقديم خدمات حكومية ذكية تتماشى مع المعايير العالمية، بما يحقق رضا المواطنين ويدعم جهود التنمية المستدامة.