أكد الدكتور الحسينى عوض مدير إدارة الرفق بالحيوان بالهيئة العامة للخدمات البيطرية، أنه تم إخطار وزارة المالية لتوفير الاعتمادات اللازمة، وإنشاء حساب رسمى للهيئة، طبقًا للمادة 26 من القانون، مع تحديد مصادر التمويل وآليات الصرف، وضمان عدم التصرف فى الأموال إلا وفق ضوابط صارمة، حفاظًا على المال العام وحقوق المواطنين.

وأكد أن حرص الدولة المصرية على التعامل المؤسسي مع ملف الكلاب الضالة توج بصدور اللائحة التنفيذية للقانون بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1731 لسنة 2025، والتي أسست لنهج تشاركى بين عدة وزارات، على رأسها وزارة الزراعة ممثلة في الهيئة العامة للخدمات البيطرية، ووزارة البيئة، ووزارة التنمية المحلية، باعتبار أن القضية لا تخص جهة واحدة، بل تمس المجتمع والدولة بأكملها.

وبموجب هذه اللائحة، جرى تشكيل لجنة فنية مركزية مشتركة، بقرار وزاري رقم 353 لسنة 2025، بتفويض من رئيس مجلس الوزراء، وبرئاسة الوزير ، لتكون الجهة المنوط بها وضع الإطار الوطني الشامل للتعامل مع الظاهرة، وإعلانه للمواطنين بشفافية عبر مختلف وسائل الإعلام، عقدت اللجنة اجتماعين، كان أولها في 9 ديسمبر الماضي، بمشاركة سبع وزارات معنية.

وكشف الحسينى أن اللجنة اعتمدت استراتيجية واضحة لا تخرج عن الإطار العلمى، تقوم على 4 محاور رئيسية التوعية المجتمعية باعتبارها خط الدفاع الأول، ثم التحصين بلقاح السعار، يلي ذلك التعقيم الجراحي، وأخيرًا اللجوء إلى التخلص الرحيم في أضيق الحدود ووفق الاشتراطات التي حددتها المنظمات الدولية.

وأضاف أن هذه الاستراتيجية لم تظل حبيسة الأوراق، بل جرى تحويلها إلى خطة تنفيذية معلنة، تتضمن جداول زمنية محددة وتكلفة مالية واضحة، وجرى عرضها بحضور الوزارات المعنية، من بينها وزارة الصحة باعتبار أن القضية تمس صحة المواطن، ووزارة الدفاع نظرًا لارتباطها بالأمراض الوبائية المشتركة، ووزارة الداخلية لصلتها بالأمن المجتمعي، فضلًا عن وزارة الإسكان وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لضمان دمج البعد البيئي والبيطري في تخطيط المدن الجديدة منذ مراحلها الأولى.