في انطلاقة تشريعية قوية وبصمة واضحة تحت قبة البرلمان، وافق مجلس النواب، خلال جلسته العامة برئاسة المستشار هشام بدوي، على الاقتراح التشريعي الذي تقدمت به النائبة الدكتورة جيهان شاهين، عضو لجنة التعليم، لتعديل بعض أحكام القانون رقم (3) لسنة 1987 بإنشاء وتنظيم نقابة المهن الرياضية، مسجلاً بذلك أحد أبرز التدخلات التشريعية النوعية في مستهل دور الانعقاد الأول من الفصل التشريعى الثالث، وعلامة فارقة تعكس حيوية الأداء النيابي ودقة رؤيتها القانونية، وقدرتها على تحويل الرؤية التشريعية إلى أثر عملي ملموس يخدم الانضباط العدلي وسيادة القانون.

ويُعد هذا الاقتراح بداية متميزة لمسار النائبة التشريعي، حيث نجحت الدكتورة جيهان شاهين في فرض رؤية قانونية دقيقة وقراءة مستنيرة للنصوص، مع مراعاة أثرها التطبيقي، بما يعزز الانضباط التشريعي ويصون عدالة التطبيق، ويعكس وعيها العميق بالدور البرلماني والمسؤولية تجاه الصالح العام. كما يُمثل هذا التعديل إنجازًا تشريعيًا يُحسب لها، ويؤكد حضورها البرلماني الواعي وقدرتها المبكرة على التأثير داخل قاعة البرلمان. فقد نجحت في تصويب صياغة محورية كانت قد تفتح المجال لتأويلات أو استثناءات غير منضبطة، فأعاد التدخل القانوني للنص صلابته وضمان تطبيقه بعدالة وشفافية.

وجاءت موافقة مجلس النواب بالإجماع لتؤكد سلامة الرؤية التشريعية وقوة مبررات الاقتراح، ولتعكس حضورًا برلمانيًا ناضجًا للنائبة منذ الجلسات الأولى، وقدرتها على فرض رؤيتها القانونية بما يخدم الصالح العام ويحمي استقرار المنظومة القانونية. ويبعث هذا التعديل برسالة واضحة بأن المسار البرلماني للنائبة جيهان شاهين يقوم على دعم تشريعات منضبطة، والانحياز لتكافؤ الفرص، وترسيخ الشفافية، وصون مبدأ سيادة القانون كركيزة أساسية للدولة الحديثة.

وجاء اقتراح النائبة " جيهان " بحذف عبارة "بحسب الأحوال" الواردة في البند (ج) من المادة الأولى لمشروع القانون، إدراكًا لما تحمله من مرونة زائدة قد تسمح بتعدد التفسيرات أو الاستثناءات غير المنضبطة. مؤكدة أن هذه العبارة تُعد «مطاطة»، وقد تفتح المجال لتدخلات غير موضوعية، مشددة على أن أخذ رأي المجلس الأعلى للجامعات يجب أن يكون إجراءً وجوبيًا وأصيلاً في جميع الحالات، بما يضمن توحيد المعايير، ويعزز الشفافية ويكفل تكافؤ الفرص دون استثناء.