في إطار المتابعة المستمرة للملفات الحيوية المرتبطة بالأمن الغذائي واستقرار الأسواق، عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا مع الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، لمتابعة خطط تطوير صناعة السكر وتعزيز المخزون الاستراتيجي من السلع الأساسية، وذلك مع اقتراب حلول شهر رمضان المبارك.

وأكد رئيس مجلس الوزراء أهمية المضي قدمًا في تنفيذ برامج تطوير القطاعات الإنتاجية، وفي مقدمتها صناعة السكر، باعتبارها من الصناعات الاستراتيجية المرتبطة مباشرة بالأمن الغذائي، مشددًا على ضرورة إزالة أي معوقات تواجه هذا القطاع، بما يضمن زيادة الإنتاج، وتحقيق التوازن في الأسواق، والحفاظ على استقرار هذه الصناعة الحيوية.

من جانبه، استعرض وزير التموين جهود الوزارة في ملف تطوير صناعة السكر، موضحًا أنه تم عقد سلسلة اجتماعات موسعة مع شركات السكر التابعة للوزارة، إلى جانب الشركات الخاصة العاملة في القطاع، لمتابعة خطط التطوير، والاستماع إلى مقترحات الشركاء، ورصد التحديات القائمة والعمل على تذليلها، بما يدعم استدامة الإنتاج ويعزز القدرات التنافسية للصناعة.

كما تناول اللقاء موقف توافر السلع الأساسية وانتظام ضخها بالأسواق، حيث أكد الوزير استمرار المتابعة الميدانية لضمان الجاهزية الكاملة لاستقبال شهر رمضان، مشيرًا إلى الجولات التفقدية التي أجراها مؤخرًا بمحافظتي الدقهلية والإسكندرية، لمتابعة انتظام العمل بمعارض “أهلاً رمضان”، والاستعداد لافتتاح المعرضين الرئيسيين بالقاهرة والجيزة خلال الأسبوع الجاري، بما يسهم في زيادة المعروض وتخفيف الأعباء عن المواطنين.

وفيما يتعلق بملف الدواجن، أوضح وزير التموين أنه تم توجيه الشركة القابضة للصناعات الغذائية بتخفيض أسعار الدواجن المجمدة المطروحة بالمنافذ التابعة ومعارض “أهلاً رمضان” والمجمعات الاستهلاكية على مستوى الجمهورية، مقارنة بالسعر السابق البالغ 120 جنيهًا، وذلك في إطار تأمين مخزون استراتيجي وطرح السلع بأسعار مناسبة.

وأشار الوزير إلى الاتفاق الثلاثي بين وزارات التموين والزراعة وجهاز “مستقبل مصر” للتنمية المستدامة على استيراد كميات من الدواجن ومجزءاتها وطرحها عبر منافذ الجهات الثلاث على مستوى الجمهورية، بما يحقق وفرة في المعروض ويلبي احتياجات الأسرة المصرية خلال شهر رمضان وما بعده، على أن يتم طرح هذه الكميات قبل بداية الشهر الكريم.

وفي ختام اللقاء، شدد رئيس مجلس الوزراء على ضرورة استمرار التنسيق بين الجهات المعنية، وتعزيز الرقابة على الأسواق، والتوسع في المنافذ والمعارض، لضمان إتاحة السلع بجودة مناسبة وأسعار عادلة، بما يدعم استقرار الأسواق ويخفف الأعباء عن المواطنين.