قال سامي نصر الله عضو مجلس النواب، إن التعديل الوزاري الأخير يعبّر عن إدراك واضح بأن طبيعة المرحلة الحالية لم تعد تحتمل أنماط العمل التقليدية، موضحًا أن الدولة باتت في حاجة إلى حكومة تتحرك بمنطق إدارة التحولات لا مجرد التعامل مع النتائج.

وأوضح نصر الله في تصريح صحفي له اليوم،أن المرحلة المقبلة تفرض على الوزراء الجدد تبنّي مقاربة أكثر شمولًا في إدارة الملفات، تقوم على الربط بين السياسات الاقتصادية والاجتماعية، وعدم الفصل بين تحقيق الاستقرار المالي وضمان العدالة الاجتماعية، معتبرًا أن التحدي الحقيقي يكمن في القدرة على صياغة سياسات متوازنة تحافظ على وتيرة الإصلاح دون أن تُحدث ضغوطًا إضافية على المواطنين.

وأشار عضو مجلس النواب، إلى أن نجاح أي تعديل وزاري يرتبط بمدى قدرة الحكومة على كسر حلقات العمل المغلقة، وفتح قنوات تنسيق حقيقية بين مختلف الجهات التنفيذية، بما يضمن توحيد الرؤية وتكامل القرارات، خاصة في الملفات الحيوية التي تتداخل فيها اختصاصات أكثر من وزارة.

ولفت نائب الشرقية،إلى أن المرحلة الراهنة تتطلب من الحكومة التركيز على بناء الثقة مع الرأي العام، عبر قدر أعلى من الشفافية في عرض التحديات، والوضوح في تحديد الأهداف، وربط الوعود ببرامج زمنية محددة، بما يسمح بتقييم الأداء ومحاسبة المقصرين.

وتابع: النائب سامي نصر الله. التواصل الفعال مع المواطن أصبح جزءًا أصيلًا من كفاءة الأداء الحكومي وليس مجرد أداة إعلامية.

وأكد أن التعديل الوزاري يمثل فرصة لإعادة تعريف دور الحكومة باعتبارها محركًا للتنمية ومنظمًا للشراكة مع القطاع الخاص والمجتمع المدني، وليس طرفًا منفردًا في إدارة الاقتصاد.

واختتم تصريحاته بالتشديد على أن نجاح الحكومة الجديدة سيُقاس بقدرتها على تحويل الرؤى العامة إلى سياسات قابلة للتطبيق، وإنجازات ملموسة تنعكس بشكل مباشر على جودة حياة المواطنين.