أكد الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة أن خطة عمل الوزارة خلال الفترة المقبلة، تقوم على عدة محاور فى ضوء استراتيجية الدولة للتحول الطاقى وتوفير الطاقة الكهربائية لكافة الاستخدامات فى إطار خطة التنمية المستدامة.

وتأتي هذه التصريحات عقب تجديد الثقة في الدكتور محمود عصمت وزيرًا للكهرباء، بما يعكس الدعم للسياسات الحالية والرؤية المستقبلية التي تتبناها الوزارة، ويعطي دفعة قوية لاستكمال مسيرة البناء والتطوير، والمضي قدمًا في تنفيذ المشروعات القومية الاستراتيجية التي تهدف إلى تأمين التغذية الكهربائية وتحقيق التنمية المستدامة.

وأضاف الوزير، في تصريحات لوكالة أنباء الشرق الأوسط، أن أحد أهم هذه المحاور هو التوسع في مشروعات الطاقة المتجددة والاعتماد عليها، والحد من استخدام الوقود الأحفوري، والإسراع في هذا الأمر، موضحًا أن هناك العديد من المشروعات التي يجري العمل عليها لإضافة ما يقرب من 2500 ميجاوات من الطاقات المتجددة إلى الشبكة كمتوسط سنوي حتى عام 2030.

وأشار عصمت إلى التوجه نحو التوسع في محطات تخزين الطاقة وإدخال محطات الضخ والتخزين المائي، ورفع كفاءة المحطات المائية لتوليد الكهرباء وزيادة قدراتها، لضمان أمن واستقرار الشبكة واستمرارية التيار الكهربائي، وكذلك حسن إدارة واستثمار تلك الطاقات وتعظيم عوائدها لتعزيز استدامة الطاقة وتوفير حلول طاقة نظيفة وآمنة.

وأشاد بجهود شركاء العمل والنجاح من القطاع الخاص المحلي والأجنبي في إطار استراتيجيتنا الوطنية للطاقة، مشيرًا إلى العمل على توطين صناعة المهمات الكهربائية ونقل التكنولوجيا الحديثة، مؤكدًا على كفاءة التشغيل والالتزام بمعايير التشغيل الاقتصادي والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة.