بدأت  محكمة جنح المنتزة في الإسكندرية اليوم الخميس ، أولي جلسات محاكمة 19 متهما كل من " ع.ع.ال" و " ه.س.ح" و " م.ا.ا" و " ر.ف.ف" و " ا.ا.ح" و " ز.خ.ح" و" ا.م.م" و " ا.ح.ي" و " ه.ا.م" ة" م.م.ح" و " ا.ا.م" و " ن.م.ا" و " م.ا.م" و" م.ج.ا" و " م.ط.ر" و" د.ب.م" و " ر.ط.ر" و" م.ص.ن" و " س.ص.م" في واقعة مدرسة دولية للغات بتهمة الإهمال وتعريض الأطفال للخطر داخل المدرسة .

وبدأت تفاصيل الواقعة المقيدة برقم 28567 لسنة 2025 جنح المنتزه ثاني، عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية إخطارا من مأمور قسم شرطة منتزه ثاني يفيد تقدم 4 أسر ببلاغات بالقسم، ضد جنايني بأحد المدراس الدولية الشهيرة بالتعدي الجسدي علي أبنائهم بحديقة المدرسة.

وكشفت التحريات الأولية عن قيام المتهم بالتعدي علي طلاب وطالبات في مرحلة وعقب تقنين الإجراءات تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط المتهم، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت جهات التحقيق لتباشر تحقيقاتها بالواقعة وبعرض المتهم علي محكمة جنايات الإسكندرية أصدرت حكمها بمعاقبة المتهم بالتعدي على طلاب بمدرسة شهيرة بالإسكندرية بالإعدام.

كما أمرت النيابة العامة بتقديم المتهمين إلى محكمة الجنح المختصة، بشأن واقعة تعريض أطفال مدرسة دولية للغات للخطر، كما أمرت بنسخ صورة من الأوراق لإرسالها إلى مكتب حماية الطفل والأشخاص ذوي الإعاقة والمسنين بإدارة التفتيش القضائي، لاتخاذ التدابير اللازمة لحماية الأطفال المجني عليهم.

وكشفت تحقيقات النيابة العامة في القضية عن أوجه إهمال وقصور وإخلال جسيم بواجبات الإشراف والرقابة على الأطفال المجني عليهم، بما سهل الاعتداء عليهم؛ إذ تبين ترك الأطفال يتجولون بمفردهم، سواء داخل الفناء أو بمكان انتظار الحافلات، دون تواجد أي من المشرفات المكلفات بالإشراف عليهم، وانصرافهن عن مراقبتهم، فضلًا عن إهمال أفراد الأمن ومشرفي الكاميرات في متابعة تسجيلات كاميرات المراقبة والأبواب.

كما تقاعست مديرة المدرسة عن مراقبة ومتابعة تواجد المشرفات صحبة الأطفال، والتحقق من قيام أفراد الأمن ومراقبي الكاميرات بواجباتهم المنوطة بهم، وعدم اتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان سلامة وأمن الطلاب ومنع أي اعتداء يقع عليهم، بما أتاح للمتهمين الانفراد بالأطفال والاعتداء عليهم.

وقد أقامت النيابة العامة الدليل استنادًا إلى أدلة ثابتة، حيث اطلعت على تسجيلات كاميرات المراقبة بالمدرسة ، واستمعت إلى أقوال المختصين بوزارة التربية والتعليم، كما أمرت بتكليف المجلس القومي للأمومة والطفولة بإعداد تقرير بشأن حالة الأطفال المجني عليهم، وقد تضافرت تلك الأدلة جميعها في إثبات قيام جريمة تعريض الأطفال للخطر وتهديد سلامة تنشئتهم الواجب توافرها لهم، وتعريضهم للإهمال والعنف والاستغلال، ونسبتها إلى المتهمين الذين انتهت النيابة العامة إلى تقديمهم للمحاكمة الجنائية.