بدأت الدولة المصرية ممثلة فى وزارة التنمية المحلية والبيئة، مرحلة حاسمة لإنهاء حقبة البلاستيك أحادي الاستخدام، بقيادة الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، عبر منظومة متكاملة تدمج بين القوة التشريعية والتكنولوجيا الحديثة، في تحرك استراتيجي يضع حماية البيئة في قلب الجمهورية الجديدة.

انتقلت المواجهة من المبادرات الطوعية إلى الحزم القانوني عبر تفعيل المادة 27 من قانون تنظيم إدارة المخلفات، والتي تشمل مواصفة الـ50 مايكرون: إلزام المصنعين بحد أدنى لسمك الأكياس لضمان إعادة استخدامها ومنع تطايرها، مع  تفعيل قرار رئيس الوزراء رقم 662 لسنة 2025، الذي يُلزم المنتجين بجمع وتدوير مخلفات تغليف منتجاتهم.

عقوبات رادعة بتطبيق صارم للقانون ضد تداول الأكياس المخالفة للمواصفات القياسية، وعلى صعيد التكنولوجيا، تتوسع الدولة في نشر ماكينات استرداد الزجاجات (RVM) بالعاصمة الإدارية والمراكز التجارية، اضافة الى مشروعات لتقليل المخلفات في بورسعيد بالتعاون مع الوكالة اليابانية (JICA)، كما سعت الى تطوير أنظمة إلكترونية لإدارة المخلفات بتمويل من البنك الدولي والمؤسسة الألمانية (GIZ).

تتصدر شرم الشيخ والغردقة المشهد كمدن نموذجية "خالية من البلاستيك"، حيث تم استبدال الأكياس التقليدية ببدائل ورقية وقماشية لحماية الشعاب المرجانية، بالتوازي مع حملات توعوية مثل "قللها" وتوفير أفلام تعليمية للأطفال.

لم تكتفِ مصر بالداخل، بل تقود وفداً تفاوضياً لصياغة صك قانوني عالمي ملزم للحد من التلوث البلاستيكي، مع تنفيذ خطة عمل وطنية لحماية سواحل البحر الأحمر بالتعاون مع منظمة "بيرسجا"، لتؤكد أن الحفاظ على الموارد الطبيعية هو عمود فقري للتنمية المستدامة والاقتصاد الوطني.