أدان وزراء خارجية مصر والأردن والإمارات وإندونيسيا وباكستان وتركيا والسعودية وقطر، بأشد العبارات استمرار اقتحامات المستوطنين الإسرائيليين المتطرفين للمسجد الأقصى المبارك تحت حماية القوات الإسرائيلية، ورفع العلم الإسرائيلي داخل باحاته، مؤكدين أن هذه الممارسات تمثل انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة.

وأكد الوزراء، في بيان مشترك، أن الإجراءات الإسرائيلية الاستفزازية تمثل اعتداءً على الوضع التاريخي والقانوني القائم في الأماكن المقدسة بمدينة القدس الشرقية المحتلة، كما تشكل انتهاكًا واضحًا للقانون الدولي وتساهم في تأجيج التوترات وتقويض فرص تحقيق السلام.

وشدد البيان على رفض أي محاولات لتغيير الوضع التاريخي والقانوني القائم في القدس ومقدساتها الإسلامية والمسيحية، مع التأكيد على الدور الخاص للوصاية الهاشمية التاريخية على المقدسات في القدس. كما أكد الوزراء أن كامل مساحة المسجد الأقصى المبارك، البالغة 144 دونمًا، هي مكان عبادة خالص للمسلمين، وأن دائرة أوقاف القدس التابعة لوزارة الأوقاف الأردنية هي الجهة القانونية صاحبة الولاية الحصرية لإدارة شؤون المسجد وتنظيم الدخول إليه.

وحمّل البيان السلطات الإسرائيلية مسؤولية وقف الإجراءات التصعيدية والانتهاكات المتكررة بحق المسجد الأقصى، محذرًا من أن استمرار هذه الممارسات يؤدي إلى تفاقم حالة عدم الاستقرار والتطرف ويقوض الجهود الدولية الرامية لتحقيق السلام العادل والشامل.

وجدد وزراء الخارجية تضامنهم الكامل مع الشعب الفلسطيني ودعمهم لحقوقه الوطنية المشروعة، وفي مقدمتها حق تقرير المصير وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، مؤكدين دعمهم لحل الدولتين وإنهاء الاحتلال الإسرائيلي وفق القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ومبادرة السلام العربية.