تناقش إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب نقل المهاجرين الذين لديهم سجلات إجرامية في الولايات المتحدة إلى دولتين إفريقيتين، حسبما ذكرت مصادر متعددة مطلعة على المحادثات لشبكة CNN.

وكانت صحيفة "وول ستريت جورنال" قد ذكرت في وقت سابق هذا الشهر أن العديد من الدول، تعتبر شركاء محتملين لاستقبال المهاجرين المرحلين من الولايات المتحدة.

فيما تعهد الرئيس ترامب بمنع المهاجرين غير الشرعيين ذوي السوابق أو الخلفيات الإجرامية من دخول الولايات المتحدة والإقامة فيها.

وتعهد الرئيس العائد إلى البيت الأبيض خلال حملته الانتخابية بإطلاق أكبر عملية ترحيل جماعي في تاريخ الولايات المتحدة.

ومنذ توليه منصبه قبل أكثر من 100 يوم، اعتقلت إدارته ورحّلت الآلاف.

وفي اجتماع مجلس الوزراء الأمريكي، الثلاثاء، صرّح وزير الخارجية ماركو روبيو بأن الولايات المتحدة تُجري محادثات مع دول متعددة لمحاولة إقناعها باستقبال أشخاص من دول ثالثة موجودين في الولايات المتحدة بشكل غير قانوني. كما أشارت "نيوزويك".

وأبلغ روبيو ترامب والمسؤولين أن المحادثات لا تقتصر على السلفادور فقط. لكنه لم يُسمِّ هذه الدول خلال التقرير الذي قدّمه.

شراكات للترحيل

في الشهر الماضي، رحّلت إدارة ترامب أعضاء عصابات كانوا محتجزين في الولايات المتحدة إلى السلفادور.

وفي وقت سابق من هذا الشهر، وخلال اجتماعٍ عُقد مؤخرًا في البيت الأبيض مع الرئيس السلفادوري نجيب بوكيلي، طرح ترامب إمكانية توسيع نطاق معايير ترحيل المُرحّلين الواصلين إلى السلفادور لتشمل المواطنين الأمريكيين الذين يرتكبون جرائم عنف.

وفي يناير الماضي، وجه ترامب كبار المسؤولين في إدارته بالسعي إلى إبرام اتفاقيات دولية من شأنها تمكين الولايات المتحدة من نقل طالبي اللجوء إلى بلدان أخرى.

في وقت سابق من هذا العام، أرسل ترامب طائرتين محملتين بالمهاجرين الذين زعم ​​أنهم أعضاء في عصابات إلى سجن "سيكوت" الضخم في السلفادور.

وعقد ترامب وبوكيلي صفقة بقيمة 6 ملايين دولار تقضي باحتجاز السلفادور حوالي 300 مهاجر في هذا السجن لمدة عام.

وبالإضافة إلى استكشاف شراكات مماثلة مع دول أخرى من شأنها أن تسمح للولايات المتحدة بترحيل المهاجرين ذوي السجلات الإجرامية، يستكشف مسؤولو الإدارة الأمريكية أيضًا اتفاقية رسمية بشأن "الدولة الثالثة الآمنة"، حسبما قال مصدر لشبكة CNN.

ووفق "نيوزويك"، من شأن مثل هذا الاتفاق أن يسمح للولايات المتحدة بإرسال طالبي اللجوء الذين يُقبض عليهم على الحدود الأمريكية إلى إحدى الدول الإفريقية الآمنة -وفق رؤية واشنطن- لمعالجة طلباتهم.

مع ذلك، أفادت شبكة CNN بأنه لم يُتخذ قرار نهائي بعد، ولا تزال الجنسيات المؤهلة للنقل غير واضحة.

ونقل التقرير عن المصدر في إدارة ترامب إن الشراكة قد تبدو مختلفة بعض الشيء في حالة موافقة دولة مثل رواندا "حيث لن تقوم البلاد بسجن المهاجرين المحكوم عليهم، بل ستعمل على دمجهم في المجتمع الرواندي من خلال برامج الدعم الاجتماعي المختلفة والمساعدة".