الحصار بشكل كامل، مؤكدة أن الوضع الإنساني في القطاع وصل إلى مستويات كارثية تهدد حياة الملايين.

تضم اللجنة في عضويتها وزراء خارجية مصر، قطر، السعودية، الأردن، البحرين، تركيا، إندونيسيا، نيجيريا، فلسطين، إضافة إلى أميني جامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي.

ورحّبت اللجنة بموقف قادة المملكة المتحدة وفرنسا وكندا الداعي لوقف الحرب، والسماح بدخول المساعدات الإنسانية، معربة عن قلقها الشديد من استمرار الحصار الإسرائيلي على غزة، وحرمان السكان من الإمدادات الحيوية، مؤكدة أن استخدام المساعدات كسلاح يعد انتهاكًا للقانون الدولي الإنساني.

ودعت اللجنة إلى تدفق فوري وآمن للمساعدات من كافة المعابر البرية والبحرية والجوية، رافضة ما وصفته بـ"النموذج الإسرائيلي الجديد لتوزيع المساعدات"، الذي يهدف للسيطرة على الموارد ضمن استراتيجية عسكرية مرفوضة إنسانيًا وقانونيًا.

وأكدت اللجنة أن الاحتلال الإسرائيلي هو المسؤول الأول عن حماية المدنيين، وضرورة التزامه بالقانون الدولي، منددة بمحاولات التهجير القسري والضم وتغيير الوضع القائم في القدس والمقدسات.

وشددت على أن الأمم المتحدة وشركاءها الإنسانيين يمتلكون القدرة والخبرة لإيصال المساعدات فورًا، وفق المبادئ الإنسانية، داعية إلى استعادة كافة الخدمات الأساسية مثل الكهرباء، المياه، والرعاية الصحية.

كما طالبت اللجنة المجتمع الدولي بتحمّل مسؤولياته الأخلاقية والقانونية، والضغط على إسرائيل لوقف عدوانها، وتنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى الذي تم التوصل إليه في يناير 2025 بوساطة مصر وقطر والولايات المتحدة، تمهيدًا لإعادة إعمار القطاع

وفيما يخص الضفة الغربية، نددت اللجنة بالاقتحامات الإسرائيلية المتواصلة، والاستيطان وهدم المنازل، مشددة على أن تلك الممارسات تعمّق الصراع وتعيق فرص السلام.

وأكدت اللجنة مجددًا تمسكها بـ حل الدولتين، وقيام دولة فلسطين المستقلة، وفق قرارات الأمم المتحدة، ومبادرة السلام العربية، معلنة مشاركتها في المؤتمر الدولي في نيويورك يونيو المقبل، بدعوة سعودية فرنسية، لدعم جهود السلام في المنطقة