وذكر موقع "السياسة والاقتصاد" نقلا عن تقرير صادر عن مرصد الأزمة في الجامعة الأميركية في بيروت، أن لبنان مهدد بخسارة الكفاءات الوطنية وزيادة نسب تهرّم المجتمع ومضاعفة مصاعب الدولة.

وبحسب التقرير، يستعد مئات الآلاف من اللبنانيين الهجرة من بلادهم في ظاهرة أطلق عليها "النزوح الثالث".

كما أشار التقرير إلى أن النزوح الأول وقع خلال أوائل القرن العشرين عندما تسببت المجاعة والحرب العالمية الأولى في هجرة جماعية والثاني خلال الحرب الأهلية اللبنانية التي دارت رحاها من 1975 إلى 1990.

وأضاف التقرير أن الكثير من اللبنانيين الذين لم تخطر على بالهم نية السفر سابقا يشعرون بأنهم مضطرون إلى بدء حياة جديدة في مكان آخر.

وكان للانهيار الاقتصادي في لبنان على مدار السنوات القليلة الماضية تداعياته على اللبنانيين في صراعهم اليومي مع أزمات نقص الأدوية الأساسية والوقوف لساعات طويلة في طوابير للحصول على الوقود، ومع الضغوط التضخمية التي صاحبت انخفاض قيمة العملة المحلية بنحو 90 في المئة باتت الحياة اليومية مليئة بالصعوبات.

ودفعت قلة فرص العمل الشباب إلى الهجرة، حيث يقدر البنك الدولي أن شخصا من كل خمسة فقد وظيفته منذ خريف الـ2019، وأن 61 في المئة من الشركات في لبنان قلصت موظفيها الثابتين بمعدل 43 في المئة.

ومن جهتها، قالت مديرية الأمن العام إن طلبات إصدار جوازات السفر بلغت ثمانية آلاف طلب في اليوم، وهو ما يفوق قدرتها التي تستوعب 3500 طلب يوميا.

وقال رمزي الرامي، رئيس دائرة العلاقات العامة في المديرية، إن الطوابير الطويلة التي تزايدت بشكل ملحوظ في أغسطس/آب، ترجع في جانب منها إلى إقبال الطلبة على السفر للدراسة في الخارج قبل بدء السنة الدراسية. وأضاف أن كثيرين ممن يغادرون لبنان من مزدوجي الجنسية الذين يملكون جوازات سفر ثانية أو إقامات في دول أخرى، غير أن هذا ليس هو حال أسرة خوري وأسر كثيرة غيرها.

وكانت الحكومة اللبنانية السابقة قد بدأت في التفاوض مع صندوق النقد بعد تخلّفها في آذار/مارس 2020، عن سداد الديون الخارجية، وذلك بناء على خطة إنقاذ اقتصادي.

ويعاني اللبنانيون من أزمات خانقة كفقدان مادة البنزين والمازوت والأدوية من الاسواق، في ظل ارتفاع نسبة الفقر والبطالة إلى أرقام قياسية.