وانتخبت الجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها 76، دولة قطر، لعضوية مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة وبأغلبية 182 صوتا.

فيما فازت دولة الإمارات العربية المتحدة، بعضوية مجلس حقوق الإنسان في الفترة من 2022 إلى 2024، حيث حصلت على 180 صوتا عن مجموعة دول آسيا والمحيط الهادي، وذلك خلال الانتخابات التي جرت بين أعضاء الجمعية العامة للأمم المتحدة بالاقتراع السري المباشر.

ودائمًا ما تتهم منظمات ودول غربية وأوروبية ما تسميه بـ "انتهاكات"، حقوق الإنسان في دول الخليج، كان آخرها دعوة البرلمان الأوروبي الدول الأعضاء بعدم المشاركة في معرض إكسبو 2020 دبي، بسبب سجل حقوق الإنسان في الإمارات.

وقال مراقبون إن المنظمات التي تصدر هذه الاتهامات دائمًا ما تكون موجهة، بينما فوز قطر والإمارات بعضوية مجلس حقوق الإنسان أقوى رد على هذه الأكاذيب، واعتراف دولي بالسجل المشرف لهذه الدول في مجال حقوق الإنسان.

قطر والإمارات

وبحسب وكالة الأنباء القطرية "قنا"، تستمر عضوية قطر لمدة 3 سنوات تبدأ في يناير/كانون الثاني 2022. ويأتي انتخاب دولة قطر اعترافا بسجلها الواسع من مبادرات إحلال السلام في العالم.

وذكرت وكالة الأنباء الإماراتية أن هذا الفوز "يأتي تتويجاً للسياسات الحكيمة التي تنتهجها دولة الإمارات في ترسيخ الحقوق والحريات، ويؤكد إدراكها أهمية حقوق الإنسان في تحقيق التنمية المستدامة، ويعكس جهودها الحثيثة على الصعيدين الإقليمي والدولي، ونهجها الثابت في التعاون مع الأمم المتحدة ومختلف أجهزتها من أجل مواجهة كافة التحديات التي تواجه المجتمع الدولي والتوصل إلى مستقبل أكثر ازدهاراً لجميع دول وشعوب العالم"، وفقا لـ"سكاي نيوز".

وبحسب الوكالة، يعد انتخاب دولة الإمارات من الدول الأعضاء في الأمم المتحدة دليلا على المكانة الدولية التي تحظى بها في المجتمع الدولي، وعلى الدور الذي تنهض به في الدفاع عن حقوق الإنسان في جميع دول العالم.

رصيد مشرف

اعتبر الدكتور جاسم بن ناصر آل ثاني، المحلل السياسي القطري، أن فوز قطر والإمارات بمقاعد مجلس حقوق الإنسان دليل على نتائج ملموسة على واقع الحال من احترام لحقوق الإنسان بكل مكوناته من رجل وامرأة وطفل وحقوق كل فئه في العيش الكريم والتعليم والصحه وحرية الرأي والعمل وحرية العبادات، بل أن المواطن والمقيم في الخليج يعيش في بيئة آمنة وصحية/ والقانون يكفل للجميع الحقوق والمساواة.

وبحسب حديثه لـ "سبوتنيك"، فإن الغرب دائم الانتقاد في ملف حقوق الإنسان لدول الخليج، ولكنه أكثر الدول انتهاكا لحقوق الإنسان ودول الخليج بما فيها قطر والإمارات هي الأفضل حسب سجلات منضمات حقوق الإنسان.

وتابع: "قد ينتقدنا الغرب لحقوق المثليين وملفات مشابهة نعتبرها نحن من أسوء ما قد يؤثر على حياة المجتمع ويسبب الإشكالات الصحية والأمراض المستعصية كالإيدز وغيرها، وكذالك المشروبات الروحية وغيرها كالمريغونا المسموح بها بدول أوروبية أو السماح بالنوادي التي يمارس بها الجنس والقمار وهذه كلها أمور تهدم المجتمعات والقيم الإنسانية".

ويرى جاسم أن فوز قطر والإمارات بهذه المقاعدة المهمة، ما هو إلا ترشيح لا يكون إلا لدول لها رصيد مشرف في مجال حقوق الإنسان.

ثقة عالمية بالخليج

بدوره اعتبر عبد الله عبد العزيز الخاطر، المحلل القطري أن التحيز البشري شيء معروف ومن لا ينصاع لمفاهيمنا وعاداتنا هو الغريب.

وبحسب حديثه لـ "سبوتنيك"، هذا التباين مفهوم لكن الأمر غير المستساغ من قبل الغرب هو عدم الوعي بذلك وكيل الاتهامات، وتصنيف الأمم الأخرى بالإرهاب.

وتابع: "قطر هي من حققت الأمن والسلم الدوليين بين أمريكا والشعب الأفغاني، فكيف يتفق هذا والصورة النمطية التي يلوكها الغرب عن الأمم الأخرى".

ويرى الخاطر أن فوز الدول الخليجية بمقاعد مجلس حقوق الإنسان هو الرد المناسب على صلف الغرب، فقطر حصلت على 182 صوتا لتعكس مدى ثقة العالم بدول الخليج.

موقف رسمي

في السياق ذاته، اعتبر حسن إبراهيم النعيمي، المحلل السياسي الإماراتي، أن المنظمات الحقوقية الغربية دائمًا ما تتأثر بتقارير المنظمات الإرهابية التي يعتبرونها معارضة للأنظمة الحاكمة في دول المنطقة، والتي تتضمن كلاما ملفقًا ومبالغات وتزوير للحقائق.

وبحسب حديثه لـ "سبوتنيك"، أما بالنسبة للدول فترى مواقف الإمارات الإيجابية وتلمس مبادراتها الإنسانية ودعمها لمشروعات السلام والتعايش بين الشعوب على اختلاف دياناتهم وثقافاتهم ومصالحهم.

ويرى النعيمي أن تلك المواقف تفرض مكانة الإمارات واحترام العالم وتقديره لدورها الواضح في دعم استقرار الدول وبرامج التنمية فيها وتساهم بدور مقدر في تحقيق الأمن والسلم الدوليين.

وأكد أن فوز دولة الإمارات بعضوية مجلس حقوق الإنسان بأغلبية مطلقة يعتبر أبلغ رد على الاتهامات الباطلة والضلالات التي تتشدق بها تلك المنظمات غير الحقوقية.

وأخيرا انتقدت منظمة "هيومن رايتس ووتش" تنظيم الإمارات الدورة الثانية من "القمة العالمية للتسامح" فيما اتهمتها بارتكاب أحكام جائرة لنشطاء يقضون أحكامًا طويلة في السجون.

وغالبا ما توجه المنظمات الحقوقية الدولية إلى قطر انتقادات بسبب الظروف التي يعمل فيها مئات آلاف العمال، ولا سيما الآسيويين منهم، في مواقع بناء المنشآت الضخمة التي ستستضيف أحد أهم الأحداث الرياضية في العالم، وفقا لمواقع أمريكية.

وكانت الدوحة نفت معلومات أوردتها صحيفة "الغارديان" البريطانية عن أن أكثر من 6500 عامل مهاجر لقوا حتفهم في قطر منذ 2010.