وقال إبراهيم في تصريحات نقلتها وكالة الأنباء السودانية "سونا"، إن القوانين الجديدة "سيكون لها دور هام في جذب الاستثمارات وستلعب دورا إيجابيا في تدفق رؤوس الأموال الأجنبية واستئناف نشاط عدد من المصارف المتوقفة واندماج السودان في المنظمات الدولية والمجتمع الدولي وفي المؤسسات المالية الكبيرة لتعزيز شكل التعاون وزيادة التبادل السلعي والتجاري".

ونوه إبراهيم إلى أن السودان فقد الكثير من التعاملات الخارجية خلال الحقبة الماضية، ومنوها إلى أن الخرطوم اعتمدت النظام المالي المزدوج و"التعامل به يجعل التحويلات المالية طبيعية بين السودان وبين الدول الأخرى"، وستبدأ بنوك مثل (سيتي بنك) و(بنك الاعتماد التجاري) وكذلك بعض البنوك التي غادرت البلاد بمزاولة أنشطتها مرة أخرى بقوة.

وشدد الوزير على أن النظام المزدوج السائد في العالم، بحسب المصدر، يطبق في عدد كبير من الدول العربية مثل مصر، السعودية، الكويت، الإمارات وقطر، وأن هذا النظام هو "شكل من أشكال التعامل الموجود في كافة أنحاء العالم"، مؤكدا التزام بلاده بتنفيذه.

وقال الوزير إبراهيم: "إنه نظام يمكّن من تحقيق التوازن في موضوع استقرار سعر الصرف الذي يأتي من التدفقات الكبيرة التي تأتي عبر البنوك الخارجية الى بنك السودان لإقامة المشروعات".

وأشار الوزير إلى أن المواطن السوداني له الخيار في التعامل عن طريق النظام التقليدي أو النظام المعروف بالصيغ الإسلامية المطروحة، مؤكدا عدم وجود أي ربط بين النظام الجديد و "الربا" أو أي طرق أخرى.

ونفى وزير الاستثمار أن يكون القصد من قانون الاستثمار الجديد خصخصة مؤسسات الدولة، وأن المشروع محكوم بقوانين الاستثمار وأن قانون الشراكة بين القطاع العام والخاص به جوانب فنية تتعلق بكيفية تنظيم هذه الشراكة وكيفية وضع استراتيجيات للمشروعات القومية الكبرى وكيفية إيجاد التمويل اللازم عبر الشراكة وكيفية إدارة مشروعات الشراكة.