وصرح حسام صادق، المدير التنفيذي للهيئة، لقناة "إكسترا نيوز" بأنه بنهاية 2030 سيتم تطبيق المنظومة في مصر بأكلمها.

وأوضح المسؤول المصري أن هناك دورًا كبيرًا للهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية في المنظومة الجديدة، بعدما تم الفصل بين إدارة وتمويل الخدمة الطبية في مصر.

وأضاف المسؤول أن دور هيئة الاعتماد والرقابة الصحية يكمن في اعتماد مجموعة معينة من الإجراءات والخدمات وطرق العلاج داخل المنشآت الصحية، والتي تضمن أعلى جودة ممكنة تضاهي ما يوجد في الدول المتقدمة.

وكشف صادق عن أن هناك أكثر من 113 جهة بمحافظات المرحلة الأولى تم تسجيلها بهيئة الاعتماد، من ضمنها مستشفى هيئة قناة السويس وغيرها.

وفي وقت سابق، كشف محمد معيط، وزير المالية المصري، عن أن حكومة بلاده تستهدف تعزيز أوجه الإنفاق على قطاعات الصحة والتعليم والتنمية الاجتماعية.

جاء تصريحات معيط خلال اجتماعات الربيع لصندوق النقد الدولى، والبنك الدولي عبر تقنية "فيديو كونفرانس"، بحضور أحمد كجوك نائب الوزير للسياسات المالية والتطوير المؤسسي، حسبما ذكر موقع "مصراوي".

وأكد معيط أنه إلى جانب الإنفاق على الصحة والتعليم والتنمية الاجتماعية، فإن الحكومة تمضي قدمًا فى إجراءات مواجهة جائحة "كورونا"، سواءً من حيث تلبية احتياجات القطاع الصحى، وكل الأجهزة الموازنية، أو مساندة القطاعات الاقتصادية والفئات الأكثر تضررًا.

وأضاف الوزير، أن نظام التأمين الصحى الشامل يُعد الأداة الأساسية لإصلاح القطاع الصحى، وتحقيق حلم المصريين بتوفير التغطية الصحية الشاملة لكل أفراد الأسرة، مشيرًا إلى أهمية المبادرات القومية التي أطلقتها الدولة فى القطاع الصحى، ونجحت من خلالها فى القضاء على فيروس "سي"، وقوائم انتظار العمليات الجراحية.