جاء ذلك خلال مشاركة عبد العاطي في المؤتمر الوزاري رفيع المستوى "مشاورات من أجل الوصول إلى نتائج" ، والذي نظمته وزارة البيئة الألمانية، ويعد من أهم المحطات التحضيرية لمؤتمر الأمم المتحدة لمراجعة نصف العقد الخاص بالمياه والمقرر تنظيمه في عام ٢٠٢٣، حسبما ذكر موقع "مصراوي".

وخلال المؤتمر استعرض الوزير المصري، حجم التحديات التي تواجه قطاع المياه فى مصر وعلى رأسها محدودية الموارد المائية المتاحة، والموقف الإثيوبي تجاه مطالب مصر فيما يتعلق بسد النهضة.

وحذر عبد العاطي، من أن مصر تعد من أعلى دول العالم جفافاً، كما أنها تعانى من الشح المائى، حيث تُقدر مواردها المائية بحوالى ٦٠ مليار متر مكعب سنويا، معظمها يأتي من مياه نهر النيل بالإضافة لكميات محدودة للغاية من مياه الأمطار التي تقدر بحوالي ١ مليار متر مكعب، والمياه الجوفية العميقة الغير المتجددة بالصحاري.

وتبلغ الاحتياجات المائية في مصر نحو ١١٤ مليار متر مكعب سنويا من المياه، ويتم تعويض الفارق بين الاحتياجات والموارد المتاحة من خلال إعادة استخدام مياه الصرف الزراعى والمياه الجوفية السطحية بالوادى والدلتا بالإضافة لاستيراد منتجات غذائية من الخارج تقابل ٣٤ مليار متر مكعب سنوياً من المياه.

وتطرق الوزير، إلي قضية التغيرات المناخية التي يشهدها العالم مشيراً لما ينتج عن هذه التغيرات المناخية من تهديدات للتنمية المستدامة وتهديد لحق الإنسان فى الحصول على المياه، مؤكدا تُعد مصر من أكثر دول العالم تأثراً بالتغيرات المناخية، نتيجة ارتفاع منسوب سطح البحر والتأثير الغير متوقع للتغيرات المناخية على منابع نهر النيل والعديد من الظواهر المناخية المتطرفة.

وفيما يتعلق بسد النهضة، قال عبد العاطى، إن مصر ليست ضد التنمية في دول حوض النيل والدول الأفريقية ، بل إن مصر تدعم التنمية بالدول الأفريقية بكل السبل الممكنة، مشيرا إلى أن مصر منفتحة على التعاون مع جميع الدول الأفريقية بشرط مراعاة شواغل دول المصب.

وفي وقت سابق، قال رئيس مجلس الأمن، نيكولا دو ريفيير، إن المجلس ليس لديه الكثير الذي يمكنه القيام به في أزمة سد النهضة بين السودان ومصر وإثيوبيا. 
وأضاف دي رفيير، رئيس المجلس لشهر يوليو/ تموز، أنه ليس لدينا سوى جمع الأطراف معا للتعبير عن مخاوفهم، ثم تشجيعهم للعودة إلى المفاوضات للوصول إلى حل، بحسب رويترز.