ذكرت قناة العربية فى شريط عاجل، أن الرئاسة التونسية ستصدر قرارات جديدة خلال ساعات.

وكان قد أكد الاتحاد التونسي للشغل، أكبر تجمع نقابي في البلاد، ضرورة التمسك بالشرعية الدستورية في إجراء يتخذ في هذه المرحلة التي تمر بها البلاد لتأمين احترام الدستور واستمرار المسار الديمقراطي وإعادة الاستقرار لتونس.

وكان الرئيس التونسى قيس سعيد اتخذ عدة قرارات، وعلى رأسها تجميد عمل البرلمان ورفع الحصانة عن النواب استنادا إلى الفصل 80 من الدستور،  كما قرر إعفاء رئيس الوزراء هشام المشيشي من منصبه، كما ترأس اجتماعا طارئا للقيادات العسكرية والأمنية.