ينتمي لأسرة فقيرة ولم ينجب... عمر البشير "المستبد" الذي تحدّى العدالة الدولية

ويقبع البشير البالغ من العمر 77 عاما، الذي سقط حكمه تحت ضغط شعبي في عام 2019، في سجن كوبر في الخرطوم، نفس المكان الذي اعتاد على سجن معارضيه فيه. علاقة البشير بالمحكمة الجنائية الدولية بدأت قبل أكثر من عقد، عندما أصدرت مذكرتي توقيف بحقه في عام 2009 بسبب إدانته بارتكابه "جرائم حرب" و"جرائم ضد الإنسانية"، وفي عام 2010 لإدانته بارتكاب جرائم "إبادة" في إقليم دارفور. لكن البشير على مدى عقد كامل، وحتى لحظة إسقاطه في الشارع، تحدى المحكمة الجنائية الدولية، بالسفر إلى العديد من الدول في إفريقيا وخارجها. وتولى البشير العسكري ذو المرجعيات الإسلامية الحكم في عام 1989، إثر انقلاب بقيادته. وفي انتخابات قاطعتها المعارضة في عامي 2010 و2015، أُعيد انتخاب البشير لمرتين رئيسا للبلاد. وخلال 30 عاما من الحكم قضى البشير على جميع أشكال المعارضة بقبضة من حديد. ولكن في 11 نيسان/ أبريل 2019، أطاح الجيش بحكم الرئيس السوداني السابق البشير وسجنه، بعد احتجاجات شعبية استمرت نحو 4 أشهر. ولد البشير المتزوج من سيدتين دون أن ينجب منهما، لعائلة فقيرة تعمل بالزراعة في قرية حوش بنقاء شمال الخرطوم. وينتمي الرئيس السابق إلى قبيلة البديرية الدهمشية، وهي واحدة من أكثر المجموعات القبلية نفوذا في البلاد. © REUTERS / Samir Bol وفي سن مبكرة دخل الكلية الحربية في مصر، وتدرج في المناصب حتى انضم إلى فوج المظليين. وفي عام 1973 شارك في حرب 6 أكتوبر بين العرب وإسرائيل إلى جانب الجيش المصري. وفي 30 حزيران/ يونيو 1989، أطاح البشير بحكومة الصادق المهدي، في انقلاب عسكري أيدته الجبهة الإسلامية القومية بقيادة حسن الترابي، الذي عارضه في وقت لاحق. وبفضل العائدات النفطية، تمكن البشير في ذروة سلطته بعد عام 2000 من إحكام قبضته على البلاد. ولكنه في عام 2005 وفي ظل ذروة النزاع في دارفور، وقع اتفاق سلام مع متمردي الجنوب، الأمر الذي انتهى في عام 2011 باستقلال جنوب السودان. وتسبب هذا الاستقلال في فقدان السودان أحد أهم موارده المتمثلة في الثروة النفطية، الأمر الذي تسبب في غرق البلاد في أزمة اقتصادية. وأدى هذا التدهور الاقتصادي إلى اندلاع احتجاجات واسعة في البلاد في عام 2019 انتهت بإسقاط نظامه، لتصدر محكمة سودانية أول حكم بسجنه عامين لإدانته بتهم تتعلق بالفساد. وبعد تسلم مجلس السيادة الانتقالي، السلطة في شباط/ فبراير من العام الماضي وعد، بمثول البشير أمام المحكمة الجنائية الدولية، ليقرر مجلس الوزراء السوداني اليوم الأربعاء، تسليمه للمحكمة.

إبحث فى الموقع