وأكد حسين الشيه، عضو اللجنة المركزية لحركة فتح، أنه تم الاتفاق على المنحة بتعليمات من الرئيس محمود عباس، ورئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية.
وأعلنت إسرائيل، أنها اتفقت مع قطر والأمم المتحدة على آلية لنقل المساعدات من الدوحة إلى قطاع غزة.
اتفاق المنحة
وبموجب الاتفاق الذي تم التوصل إليه في 19 من الشهرالجاري، تتقاضى المنحة نحو 100 ألف أسرة في القطاع، على أن تكون حصة كل منها 100 دولار نقدا.
وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن السلطة الفلسطينية غاضبة من التوصل للآلية بإشراف الأمم المتحدة وليس بإشرافها، وذلك قبل أن يعلن رئيس الوزراء الفلسطيني أن حكومته أوعزت إلى سلطة النقد بإيصال المساعدات القطرية لمستحقيها في قطاع غزة.
إزاحة حماس
أكد المستشار زيد الأيوبي، عضو المجلس الثوري لحركة فتح، أنه تم الاتفاق مع الدوحة على أن تصرف المنحة لمستحقيها في قطاع غزة عبر مكتب الأمم المتحدة وبرنامج الغذاء العالمي، وذلك لضمان وصولها لمن يستحقها خصوصا بعد ثبوت قرصنة هذه المنحة في السابق من قبل قيادات حماس في قطاع غزة.
وبحسب الأيوبي، سيتم التأكد من أحقية كل مستفيد من هذه المنحة بعد دراسة وضعه الاجتماعي والاقتصادي، وذلك لضمان وصول أموال المنحة لمستحقيها.
ويرى الأيوبي أن صرف المنحة القطرية من خلال الأمم المتحدة سيضمن عدم قرصنتها كالسابق من قبل حماس، كما سيضمن التأكد من أن كل متلقي لهذه المنحة يستحق أن يتلقاها بغض النظر عن انتمائه السياسي، لا سيما وأن حماس في السابق كانت توزعها على مناصريها فقط، وتستخدمها في استقطاب المواطنين عبر ابتزازهم واستغلال احتياجهم لها للحصول منه على مواقف سياسية داعمة لها.
وأشار الأيوبي إلى أنه تم التغلب على المشكلة الأساسية في موضوع المنحة، وهو عدم تسليمها لقيادات حماس الذين أثبتوا من خلال سلوكهم المرتبط بهذه المنحة بأنهم قيادات لا يأبهون بهموم المواطنين.
دور السلطة
بدوره اعتبر أيمن الرقب، أستاذ العلوم السياسية وعضو حركة فتح، أن الحركة ليس من حقها أن تقرر هذا الأمر، ولكن من حق السلطة الفلسطينية فقط.
وبحسب حديثه لـ "سبوتنيك"، الاتفاق السابق والذي تعطل كان ينص على أن تشرف السلطة وبالتنسيق مع البنوك الفلسطينية والاحتلال الإسرائيلي وقطر على صرف المنحة القطرية المقدمة لقطاع غزة خلال الشهر الماضي ونتيجة تخوف البنوك واشتراطات السلطة على آلية الصرف والفئات المستهدفة تم تأجيل هذا الاتفاق.
وأكد أن السلطة ليس لديها أي مانع من الإشراف على توزيع مبلغ الـ 10 مليون دولار التي تذهب لدعم الأسر المحتاجة في قطاع غزة وكذلك مبلغ الـ10 مليون دولار لشراء سولار لمحطة توليد الكهرباء في غزة.
وأوضح أن موضوع المنحة القطرية إلى قطاع غزة تم مناقشته في لقاء أبومازن وغانتس وتم الاتفاق أن تتولى السلطة مسؤولية صرف هذه المنحة بالتعاون مع قطر وإسرائيل وبقيمة 30 مليون دولار دون دفع رواتب لموظفي حماس منها وهذا ما سيتم تنفيذه خلال هذا الشهر مع زيادة عدد الأسر المستفيدة من هذه المنحة.
الأمم المتحدة
من جانبه، قال مصطفى الصواف، المحلل السياسي الفلسطيني المقيم في قطاع غزة، إن أموال المنحة القطرية التي ستدخل قطاع غزة، ستتولى الأمم المتحدة إدارتها وتوزيعها.
وأكد في حديثه لـ "سبوتنيك"، أن السلطة الفلسطينية لن تتولى توزيع أو تلقي هذه الأموال، بحسب الاتفاق الموقع، مشيرا إلى أن استبعاد إدارة السلطة للمنحة القطرية يأتي في ظل عدم وجود قناعة بنظافة السلطة الفلسطينية، لدى قطر، ولا لدى حركة حماس.
وأوضح غانتس، في بيان سابق، أنه بموجب الآلية الجديدة فإن المساعدات سيتم تحويلها من الأمم المتحدة مباشرة لمئات الآلاف من الأشخاص في القطاع لحساباتهم البنكية مع إشراف إسرائيل على من يتلقونها.
من جهتها، قالت اللجنة القطرية لإعادة إعمار القطاع إنها وقعت مذكرة تفاهم مع الأمم المتحدة بهدف توزيع 100 دولار لكل أسرة،من حوالي 100 ألف أسرة،اعتبارا من سبتمبر/ أيلول، وهو ما رحبت به "حماس لكنها مازالت تسعى لمسألة رواتب موظفيها.
يذكر أنه جرى تعليق وصول المساعدات إلى غزة عقب القتال الذي اندلع في شهر آيار/مايو الماضي، لأسباب منها نزاع حول إسرائيليين تحتجزهم "حماس" منذ فترة طويلة، ونقاش حول كيفية منع الحركة من الوصول إلى أموال المساعدات.
ملحوظة: مضمون هذا الخبر تم كتابته بواسطة SputnikNews ولا يعبر عن وجهة نظر منقول وانما تم نقله بمحتواه كما هو من SputnikNews ونحن غير مسئولين عن محتوى الخبر والعهدة علي المصدر السابق ذكرة.
