وأوضح وزير الخارجية في تصريحات لقناة "النيل للأخبار" الرسمية أن هذا الإنجاز تمثل في طرح القضية للمرة الثانية على مجلس الأمن.

ورأى شكري أن بيان مجلس الأمن المتعلق بأزمة سد النهضة عزز من الإطار التفاوضي بين الأطراف المعنية تحت رعاية الاتحاد الإفريقي.

وأشار وزير الخارجية إلى أن مصر متطلعة دوما للتوصل إلى اتفاق قانوني ملزم يحقق مصالح الدول الثلاث وينهي أزمة السد.

وأكد على أن قرارات المجلس وما يصدر عنه تتمتع بصفة الإلزامية التي تقتضي بأن تدخل مصر والسودان وإثيوبيا في المفاوضات تحت قيادة الاتحاد الإفريقي، وتظهر حسن النية حتى تصل إلى اتفاق ينهي الأزمة.

ومؤخرا، دعا مجلس الأمن الدولي مصر وإثيوبيا والسودان إلى استئناف المفاوضات برعاية الاتحاد الإفريقي للتوصل إلى اتفاق بشأن سد النهضة الذي تشيده إثيوبيا على نهر النيل، وتقول مصر والسودان إنه يشكل ضررا عليهما ويجب التوصل لاتفاق بشأن ملئه وتشغيله درءا للضرر.

وأكد المجلس الأمن الدولي في إعلان قدمت مشروعه تونس أن الاتفاق حول سد النهضة يجب أن يكون مقبولا من الجميع وملزما حول ملء وتشغيل سد النهضة ضمن جدول زمني معقول.

وبينما رحبت مصر والسودان ببيان مجلس الأمن إلا أن وزارة خارجية إثيوبيا، قالت، في بيان، "إثيوبيا ترحب بتوجيه أعضاء مجلس الأمن المسألة إلى المفاوضات الثلاثية التي يرعاها الاتحاد الإفريقي، ولكنها تأسف لاتخاذ المجلس موقفا حيال حق مائي ومسألة تنموية خارج تكليفه"، مضيفة "إثيوبيا لن تعترف بأية مطالبات تثار بناء على البيان الرئاسي".

وكانت إثيوبيا أعلنت، إتمام عملية الملء الثاني لسد النهضة؛ في خطوة اعترضت عليها مصر والسودان، باعتبارها خرقا لاتفاق سابق حول التنسيق في إجراءات تشغيل السد.

وبدأت إثيوبيا في إنشاء سد النهضة في 2011 بهدف توليد الكهرباء؛ ورغم توقيع إعلان للمبادئ بين مصر وإثيوبيا والسودان عام 2015، الذي ينص على التزام الدول الثلاث بالتوصل لاتفاق حول ملء وتشغيل السد عبر الحوار، إلا أن المفاوضات لم تنجح في التوصل لهذا الاتفاق.

وفيما تخشى مصر من تأثير السد الإثيوبي على حصتها من المياه؛ فإن لدى السودان مخاوف من أثر السد على تشغيل السدود السودانية.