سلط تقرير لجنة الشئون الاقتصادية والمالية والاستثمار بمجلس الشيوخ، برئاسة النائب هاني سري الدين، الضوء على جهود الحكومة ومستهدفاتها في الارتقاء بالخدمات التعليمية، موضحا أن الوثيقة ذكرت أهم الإنجازات المحققة فى عملية التعليم عام 2021 كما بينت مستهدفات ومؤشرات خطة عام 2022 /2023 من خلال تقديرها للاستثمارات الكلية لقطاع التعليم بنحو 77,2 مليار جنيه، توزع على التعليم قبل الجامعى والتعليم الجامعي والبحث العلمي. 

 

ولفتت اللجنة إلى أن قطاع التعليم يحتل أولوية فى مقدمة القطاعات التى توليها الدولة عناية كبيرة وأولوية عند تخصيص الموارد وتقرير خيارات البرامج والمشروعات التنموية، فقد حرصت الدولة على تحسين جودة العملية التعليمية وتطويرها وفقًا لنظام التعليم الحديث، لرفع كفاءة وجدارة مخرجات العملية التعليمية.

 

يُشار إلى أن قانون ربط الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2022/2023، الذي صدق عليه الرئيس عبد الفتاح السيسي، قدر فيه إجمالي الاستخدامات بمبلغ 3,066,314,190,000 جنيه (فقط وقدره ثلاثة تريليونات وستة وستون مليـارا وثلاثمائة وأربعة عشر مليونا ومائة وتسعون ألف جنيه).

 

وتشمل الاستخدامات سبعة أبواب، وهى الباب الأول الخاص بالأجور، وتعويضات العاملين، ويبلغ الاعتمادات المخصصة له فى الموازنة نحو 400 مليار جنيه، وتبلغ مخصصات الباب الثانى الخاص بالسلع والخدمات نحو 125 مليارا و600 مليون جنيه، والباب الثالث الخاص بأقساط الفوائد نحو 690 مليارا و149 مليون جنيه، أما الباب الرابع الخاص بالدعم والمنح والمزايا الاجتماعية فمخصص له نحو 355 مليارا و993 مليون جنيه، والباب السادس الخاص بالاستثمارات فمخصص له 376 مليارا و428 مليون جنيه، وتبلغ مخصصات الباب السابع الخاصة بحيازة الاصول المالية المحلية والاجنبية نحو 29 مليارا و954 مليون جنيه، وتبلغ مخصصات الباب الثامن الخاص بسداد اقساط القروض نحو 965 مليارا و488 مليون جنيه.

 

كما قدرت إيرادات الموازنة العامة للدولة ومتحصلاتها من الإقـراض ومبيعـات الأصول المالية وغيرها من الأصول بمبلغ 1,542,675,640,000 جنيه (فقط وقدره تريليون وخمسمائة واثنان وأربعون مليارا وستمائة وخمسة وسبعون مليونـا وسـتمائة وأربعون ألف جنيه).