وجاءت أبرز جهود الدولة للنهوض بسواعد مصر كالتالي:
1 - نجحت الدولة منذ تولى الرئيس السيسى فى خفض معدلات البطالة بنسبة 1.5% سنوياً لتصل إلى 6.3% من قوة العمل وذلك قبل أزمة كورونا.
2 - كان معدل البطالة قد بلغ 7.7% من إجمالى قوة العمل البالغة 29 مليوناً و8 آلاف فرد فى الربع الرابع من عام 2019، وارتفع إلى 9.2% بسبب الجائحة خلال الفترة من نهاية مارس حتى نهاية أبريل 2020 بعد أن كان 13.2% خلال الربع الأول (يناير/ مارس) من 2013.
3 - تعيين مليون و499 ألفاً و402 شاب منهم 18 ألفاً و73 من ذوي الاحتياجات.
4 - تم تعيين مليون و499 ألفاً و402 شاب، منهم 18 ألفاً و73 من ذوى الاحتياجات الخاصة.
5 - توفير 539 ألفاً و301 فرصة عمل بالقطاع الخاص، إضافة إلى عقد نحو 30 ملتقى توظيف منذ مايو 2016 حتى فبراير 2020، وفرت ما يقرب من 260 ألف فرصة عمل، بنسبة حضور تتراوح بين 70% و85%، وقد بلغ عدد راغبى العمل المسجلين بمكاتب القوى العاملة على مستوى 27 محافظة 3 ملايين و113 ألفاً و713 راغباً.
6 - توفير 539 ألفاً و301 فرصة عمل بالقطاع الخاص.
7 - بلغ إجمالى الإعانات التى قدمتها الحكومة للعمالة المنتظمة، بالمنشآت المتعثرة، خلال الفترة من أول يوليو 2014 حتى الآن 381 مليوناً و22 جنيهاً، لنحو 225 ألفاً و193 عاملاً، يعملون فى 1532 منشأة، وذلك بنسبة 100% من الأجر الأساسى للعاملين، وهو الحد الذى قام صاحب العمل بالتأمين عليهم به والمثبت فى التأمينات بحد أدنى 600 جنيه.
8 - تم عقد 30 ملتقى توظيف منذ مايو 2016 حتى فبراير 2020 حققت 260 ألف وظيفة.
9 - أطلقت الدولة فى مارس وأبريل 2018 حملة حماية لتسجيل العمالة غير المنتظمة ورصدت الوزارة 100 مليون جنيه لتوزيع شهادات أمان على العمالة غير المنتظمة بـ27 محافظة لتوفير حياة كريمة لهم.
10 - كما قدم الرئيس الدعم غير المسبوق للعمالة المنتظمة بالتوجيه بصرف مرتبات العمالة المتضررة من فيروس كورونا فى قطاع السياحة والقطاعات المضارة الأخرى وقد تم حتى الآن صرف 317 مليون جنيه لـ275 ألف عامل، يعملون فى 2619 منشأة بالسياحة والنسيج وقطاعات أخرى.
11- فى ظل أزمة كورونا وجّه الرئيس بصرف منحة لهذه الفئة بمقدار 500 جنيه تصرف على 3 دفعات بإجمالى 1500 جنيه، بإجمالى 2 مليار و400 مليون جنيه ليوفر الأمان لتلك الفئة فى هذه المرحلة.
12 - قانون العمل الجديد أنهى استمارة 6 والفصل التعسفي.
13 - شهد الوسط العمالى طفرة كبيرة فى التشريعات العمالية، أبرزها صدور عدد من القوانين الهامة التى تسعى لتحسين علاقات العمل، ويأتى فى مقدمتها قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016 وكذلك قانون حق التنظيم النقابى رقم 213 لسنة 2017، وكذلك تعديل بعض أحكام قانون المنظمات النقابية العمالية وحماية حق التنظيم النقابى الصادر بالقانون رقم 142 لسنة 2019، وهى التعديلات التى أقرها البرلمان فى الفصل التشريعى السابق، وصدق عليها الرئيس عبدالفتاح السيسى، إضافة إلى إجراء الانتخابات العمالية عام 2018 بعد 12 عاماً من غياب إجرائها، وآخرها قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر برقم 148 لسنة 2019.
14 - حرصت الدولة على تحسين دخول العمال والموظفين وأصحاب المعاشات، بعد توجيه الرئيس السيسى مؤخراً برفع الحد الأدنى للأجور إلى 2400 جنيه بعد أن كان 700 جنيه فى 2012 وإقرار علاوتين بتكلفة نحو 7٫5 مليار جنيه، الأولى علاوة دورية للموظفين المخاطبين بقانون الخدمة المدنية بنسبة 7% من الأجر الوظيفى.
15 - والثانية علاوة خاصة للعاملين غير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية بنسبة 13% من المرتب الأساسى، وزيادة الحافز الإضافى لكل من المخاطبين وغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية بتكلفة إجمالية حوالى 17 مليار جنيه، وزيادة قيمة المعاشات بنحو 13% بتكلفة إجمالية حوالى 31 مليار جنيه.
16 - توجيهات الرئيس الأخيرة بشأن الطبقة العاملة وأصحاب المعاشات شملت 7 تكليفات منها إقرار زيادات فى مرتبات العاملين بالجهاز الإدارى للدولة بنحو 37 مليار جنيه، ورفع الحد الأدنى للأجور إلى 2400 جنيه، وإقرار علاوتين بتكلفة نحو 7٫5 مليار جنيه، الأولى علاوة دورية للموظفين المخاطبين بقانون الخدمة المدنية بنسبة 7% من الأجر الوظيفى، والثانية علاوة خاصة للعاملين غير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية بنسبة 13% من المرتب الأساسى.
وزيادة الحافز الإضافى لكل من المخاطبين وغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية بتكلفة إجمالية حوالى 17 مليار جنيه، وزيادة قيمة المعاشات بنحو 13% بتكلفة إجمالية حوالى 31 مليار جنيه، وترقية الموظفين المستوفين اشتراطات الترقية فى 30 /6 /2021، بما يحقق تحسناً فى أجورهم بقيمة علاوة الترقية المقررة قانوناً بتكلفة تقدَّر بنحو مليار جنيه، وتخصيص حافز مالى يقدر بحوالى 1٫5 مليار جنيه للعاملين المنقولين إلى العاصمة الإدارية الجديدة.
17 - تم صدور قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016 الذى أصبح بديلاً للقانون 47 لسنة 1978 الذى عانى منه جميع العاملين بالحكومة البالغ عددهم نحو 6.5 مليون عامل، حيث كفل القانون للعاملين حقوقاً وواجبات فى العمل من حيث زيادة العلاوات الدورية بنسبة لا تقل عن 7% من الأجر، وكفل لهم الترقيات والمشاركة فى الإدارة، وأعطى للمرأة العاملة امتيازات إضافية فى مجال رعاية الطفولة والأمومة وشغل المناصب القيادية.
ملحوظة: مضمون هذا الخبر تم كتابته بواسطة بوابة فيتو ولا يعبر عن وجهة نظر منقول وانما تم نقله بمحتواه كما هو من بوابة فيتو ونحن غير مسئولين عن محتوى الخبر والعهدة علي المصدر السابق ذكرة.
