شن  قطاع الأمن العام بمُشاركة إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن الفيوم، حملة أمنية مكبرة مدعومة بمجموعات قتالية من قطاع الأمن المركزى إستهدفت دائرة مركز شرطة سنورس لضبط كافة صور الخروج عن القانون .

مضبوطات الحملة
وأسفرت جهودها عن ضبط 4 قطع سلاح نارى بحوزة 4متهمين " لهم معلومات جنائية"، 3 قضايا مخدرات ضُبط خلالها كميات من المواد المخدرة المتنوعة ، بحوزة 3 متهمين "لإثنين منهم معلومات جنائية"وتنفيذ 424 حكم قضائى متنوع وضبط مراقب هارب ومتهم مطلوب ضبطه وإحضاره وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وزارة الداخلية 
جاء ذلك فى إطار الجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما استهداف وضبط متجري المواد المخدرة وحائزي الأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة وضبط المحكوم عليهم الهاربين .

 حيازة السلاح بدون ترخيص
وحدد القانون فى المواد الخاصة بالعقوبات لكل من يحمل سلاح بغير رخصة، بأنه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر، وبغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه، ولا تزيد عن 5000 جنيه، كل من حاز أو أحرز بغير ترخيص سلاحا.

وتكون العقوبة الحبس لمدة لا تقل عن ثلاثة أشهر، وغرامة لا تقل عن ألف جنيه، ولا تزيد عن 10 آلاف جنيه إذا كانت حيازة او إحراز تلك الأسلحة فى أماكن أو وسائل النقل أو دور العبادة.

ويعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تزيد عن 50 ألف جنيه، كل من تاجر أو استورد أو صنع بغير ترخيص الأسلحة أو مسدسات وبنادق الصوت وضغط الهواء وضغط الغاز.

ويعاقب بغرامة لا تقل عن 500 جنيه ولا تزيد عن خمسة آلاف جنية كل من حاز مسدسات وبنادق الصوت وضغط الهواء وضغط الغاز وذخائرها دون استيفاء الشروط والإجراءات التى يصدر بها قرار من وزير الداخلية، وفى حالة العود تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر وغرامة لا تقل عن 5 آلاف جنيه ولا تزيد عن 10 آلاف جنيه بإحدى العقوبتين.

وعلى حائزي ومصنعي مسدسات وبنادق الصوت وضغط الهواء وضغط الغاز وذخائرها توفيق أوضاعهم خلال ستة أشهر من تاريخ سريان قرار وزير الداخلية المحدد للشروط والإجراءات اللازمة لذلك.