أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية قيام (أحد الأشخاص، له معلومات جنائية، مقيم بمحافظة الجيزة) بإنشاء وإدارة شركة للإنتاج الفنى "بدون ترخيص" بدائرة قسم شرطة الأهرام بالجيزة ويبث من خلالها قناة على موقع التواصل الاجتماعى "يوتيوب" بدون ترخيص من الجهات المختصة.
حيث تحوى أجهزة حاسب آلى محمل عليها برامج تشغيل مقلدة ومنسوخة تستخدم لبث القناة المشار إليها وإدارة إستوديو تسجيل صوتى داخلى بالشركة.
قسم شرطة الأهرام
وعقب تقنين الإجراءات تم إستهداف مقر الشركة وأمكن ضبط المتهم.
وبتفتيش مقر الشركة عثر على (وحدة معالجة مركزية محملة ببرامج أنظمة تشغيل مقلدة ومنسوخة ، مايك صوت للتسجيل داخل الإستوديو ، فلتر هواء لتنقية الصوت أثناء التسجيل الصوتى بالإستوديو، كارت صوت يستخدم فى أعمال التسجيل) وبمواجهة المتهم إعترف بإنشاء وإدارة الشركة بقصد التربح غير المشروع وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
وزارة الداخلية
جاء ذلك استمراراًلجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم التعدى على حقوق الملكية الفكري.
مباحث المصنفات
يشار إلى أن الإدارة العامة لمباحث المصنفات الفنية أنشئت عام 1981، وكانت مصر من أوائل الدول التى أنشأت جهازًا شرطيًا لمكافحة جرائم المصنفات الفنية، حيث واكبت وزارة الداخلية المعاهدات الدولية لحماية حقوق الملكية الفكرية بوجه عام، وحق المؤلف بصفة خاصة، فأنشأت إدارة مركزية لمكافحة جرائم المصنفات الفنية والمطبوعات عام 1996 فى أعقاب توقيع مصر اتفاقية منظمة التجارة العالمية "الجات" واستحداث فروع جغرافية بكافة مديريات الأمن والمنافذ والموانئ والمطارات تتبع الإدارة فنيًا.
وعقب انضمام مصر لمنظمة "الوايبو" العالمية إحدى منظمات الأمم المتحدة التى تعمل فى مجال حماية حقوق الملكية الفكرية تم رفع المستوى الوظيفى للإدارة إلى إدارة عامة مع استمرار تبعيتها لقطاع الأمن الاقتصادى، وتعديل مسماها إلى الإدارة العامة لمباحث المصنفات الفنية وحماية حقوق الملكية الفكرية، وذلك وفقًا لقرار وزاري رقم 18109 لسنة 2005.
ويشار إلى أن القانون يلزم أصحاب المطابع بالحصول على تفويض بالطباعة وأمر توريد من المؤلفين باعتبارهم أصحاب الحقوق المادية والأدبية.
ملحوظة: مضمون هذا الخبر تم كتابته بواسطة بوابة فيتو ولا يعبر عن وجهة نظر منقول وانما تم نقله بمحتواه كما هو من بوابة فيتو ونحن غير مسئولين عن محتوى الخبر والعهدة علي المصدر السابق ذكرة.
