طلبت نيابة جنوب الجيزة التصريح بدفن شاب لقى مصرعه دهسا تحت عجلات القطار في العياط بالجيزة، حيث لم يمر سوى ساعات معدودة على مصرع سيدتان دهسهما القطار بمركز العياط ووقع حادث آخر لقى فيه شاب مصرعه.

وطلبت النيابة تحريات الأجهزة الأمنية حول الواقعتين على حدة للوقوف على أسبابهما وملابساتهما.

عبور الشاب المزلقان بمكان غير مخصص

تبين من التحريات أن شابا مقيم بقرية كفر حميد،  لقى مصرعه دهسا أسفل عجلات القطار بمزلقان الدناوية، التابع لمركز العياط، أثناء عبوره شريط السكة الحديد من مكان غير مخصص للعبور صدمه القطار ما أسفر عن مصرعه متأثرا بإصابته.

حادث آخر.. دهس سيدتين 

كما لقى أيضا قبل ساعات من ذلك الحادث سيدتين مصرعهما اسفل عجلات ثطلر بمنطقة العياط، وتحرر محضر بالحادث، وتولت النيابة العامة التحقيقات،  للتأكيد من عدم وجود شبة جنائية وراء الحادث وصرحت بدفنهم.

وتلقي قسم شرطة العياط بلاغا أيضا من الأهالي بمصرع سيدتين تحت عجلات قطار الصعيد وتحولت جثتهما إلى إشلاء، وانتقل ضباط شرطة العياط إلى مكان البلاغ، وتم مناظرة إشلاء الجثتين وبعد ساعات من الحادث وقع آخر بدهس شاب ليلقى مصرعه في الحال 

وتم الاستماع إلى أقوال شهود عيان، وجاري تفريغ الكاميرات الموجود على العقارات المجاورة للوقف على أسباب وقوع الحادث.

دور الطب الشرعي

ويعتبر الطب الشرعي هو حلقة الوصل بين الطب والقانون، وذلك لتحقيق العدالة بكشف الحقائق مصحوبة بالأدلة الشرعية. 

فالطبيب الشرعي في نظر القضاء هو خبير مكلف بإبداء رأيه حول القضية التي يوجد بها ضحية سواء حيا أو ميتا. 

وأغلب النتائج التي يستخلصها الطبيب الشرعي قائمة على مبدأ المعاينة والفحص مثل معاينة ضحايا الضرب العمديين، ضحايا الجروح الخاطئة، ومعاينة أعمال العنف من جروح أو وجود آلات حادة بمكان وجود الجثة، ورفع الجثة وتشريحها بأمر من النيابة العامة. 

كما ان الطبيب الشرعي لا يعمل بشكل منفصل وإنما يعمل وسط مجموعة تضم فريقا مهمته فحص مكان الجريمة، وفريقا آخر لفحص البصمات، وضباط المباحث وغيرهم، وقد يتعلق مفتاح الجريمة بخدش ظفري يلاحظه الطبيب الشرعي، أو عقب سيجارة يلتقطه ويحل لغز الجريمة من خلال تحليل الـDNA أو بقعة دم. 

وهناك الكثير من القضايا والوقائع يقف فيها الطب الشرعي حائرا أمامها، لأن هناك قضايا يتعين على الطب الشرعي بها معرفة كيفية الوفاة، وليس طبيعتها من عدمه.

ولا يقتصر دور الطب الشرعي على تشريح الجثث أو التعامل الدائم مع الجرائم، ولكنهم يتولون الكشف على المصابين في حوادث مختلفة لبيان مدى شفائهم من الإصابات، وما إذا كانت الإصابة ستسبب عاهة مستديمة، مع تقدير نسبة العاهة أو العجز الناتج عنها. 

وفي القضايا الأخلاقية يقوم الطبيب الشرعي بالكشف الظاهري والصفة التشريعية للجثث في حالات الوفيات الجنائية إلى جانب تقدير الأعمار، وكذلك إبداء الرأي في قضايا الوفاة الناتجة عن الأخطاء الطبية. 

وفي حالة وجود أخطاء في تقرير الطب الشرعي وعدم توافقها مع ماديات الواقعة وأدلتها "كأقوال شهود الإثبات واعترافات المتهم" فإن القاضي يقوم باستبعاد التقرير أو ينتدب لجنة تتكون من عدد من الأطباء الشرعيين لمناقشة التقرير الطبي الخاص بالمجني عليهم.