شهد الحوار الوطني مؤخرًا بعض المناقشات الهامة التي مست بقانون الأحوال الشخصية، مما أعطى رؤية إلى وجود إمكانية ان يظهر للنور في موعد قريب بعد مناقشته في البرلمان.
وعلق على الأمر، هاني عزت مؤسس حركة منكوبي الأحوال الشخصية للأقباط، الذي قال في تصريح خاص ل “ الفجر ”، إن القانون الجديد للأحوال الشخصية للمسيحيين هو الان فى حيازة وزارة العدل وسيرى النور قريبا.
وأضاف “عزت”: أعقد أنه هيظهر للنور أخر عام 2023، والمواد المتفق عليها الثلاث كنائس الارثوذكسية والكاثوليكية والانجيلية هم الخطبة والزواج، ولكن نقطة الخلاف بينهم، أن كل طائفة لها أسبابها بالنسبة للطلاق.
وتابع، كان من المقترح أن يتم عمل باب لكل طائفة، ولكن لو تم ذلك يصبح القانون غير موحد، لذلك وضع المستشار منصف سليمان قانونًا موحدًا، فيوجد باب لكل طائفة، حيث أن الطائفة الكاثوليكية لا يوجد بها طلاق بل بطلان، فالمدة هنا تقول إن كان الطرفان ينتميان إلى طائفة الكاثوليك يحكم عليهم بالبطلان، إذا كان من الطائفة الإنجيلية يطبق لائحة 1902، أما إذا كان من طائفة الأقباط الأرثوذكس يطبق عليهم اللائحة التي وضعت في مارس 2016 والتي تنص على أن الطلاق يكون في علة الزنا، ويتطلب الفراق ثلاث سنوات دون أطفال أو خمس سنوات بوجود أطفال، وأعتقد أن هذه المدة تبقى مدة واحدة لأنه وفقًا للدستور، لا يمكن تمييز المرأة عن الرجل بسبب وجود الأطفال.

وأشار إلى أنه يجب وجود مادة تبني في القانون الجديد لتلاشي الاصطدام مع الشريعة الإسلامية، ويتضمن هذا القانون مادة صريحة تنص على أنه إذا وجدت أسرة عثرت على طفل، فيمكن لهم أن يكفلوه فقط ولا يسمح لهم بتبنيه، ولا بد من وجود مناقشة حول موضوع التبني في المسيحية.

أما عن المواريث، فهي موجودة في القانون الجديد ويتفق عليها الثلاث كنائس، وكان موضوع التبني الذي كان يوجد خلافًا حوله بين الكنيسة الإنجيلية والأرثوذكس.

وأضاف أن القانون الجديد يتألف من نحو 130 مادة، وكانت هناك مناقشات كثيرة ومواد كثيرة، وبالنسبة للخطوبة والزواج تم الاتفاق عليهما، ولكنه عبر عن اعتراضه على وضع شرط الإعلان عن الخطبة في جميع الكنائس، حيث يؤدي ذلك إلى تعرض الفتاة والشاب للشائعات، وأكد على أن الأنبا بولا كان معترضًا على هذا الموضوع وصرح بذلك خلال لقاء تلفزيوني له.

وقال إن مواد الطلاق التي وضعت في القانون ستحل مشاكل كثيرة، أكثر من 80% من المشاكل التي تم طرحها، مثل الفرقة والإدمان والشذوذ الجنسي والغش، وستحد من ما فيه تغيير الملة.

وأكمل قائلًا: "وعن حقوق المرأة، فقانون الأحوال الشخصية للمسيحيين هو قانون متوازن ويحفظ لكل طرف من الأطراف حقوقه، والقيادة السياسية سواءً كان القانون للمسيحيين أو المسلمين هي مصرة على أن يظهر القانون متوازنًا، لا نجوز على حق الرجل ولا نجور على حق المرأة، بمعنى أن المجلس القومي لحقوق المرأة طالب بإلغاء قانون الطاعة، أو أن الزوج إذا أهان زوجته بالضرب يتم حبسه، وبالطبع يكون الضحية هم الأطفال والبيت، ولذلك لا يمكن للزوجة أن تترك بيت زوجها دون معرفة مكانها، ولا بد من الالتزام بهذا الأمر".