أعلنت النائبة داليا السعدني، عضو لجنة الثقافة والإعلام بمجلس النواب، عن تقدمها بطلب إحاطة إلى المستشار حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، موجه إلى رئيس الوزراء، ووزير الاتصالات، بشأن تغليظ عقوبة من يقوم بتصوير الجرائم البشعة التي تحدث فى الشوارع والأماكن العامة ونشرها على مواقع التواصل الاجتماعي، ولعل آخرها ما تم تداوله بشأن حادث جريمة القتل بالإسماعيلية.

وأوضحت "السعدني" في طلبها، أن مثل هذه الأمور قد تشجع البعض على ارتكاب مثل هذه الجرائم المؤسفة، لافتة إلى أن هناك من يسعون لتحقيق الشهرة والبحث عن التريند من خلال تصوير هذه المقاطع ونشرها من قِبل الهاويين ورواد مواقع التواصل الاجتماعي بدلاً من التدخل لمنع حدوث مثل هذا الحادث البشع.  

وأكدت عضو لجنة الإعلام، أن ظهور مثل هذه الجرائم الفجة على منصات التواصل الاجتماعي، وعلى مرأي ومسمع الكثير من الشباب قد تؤدي إلى تقليدها في كثير من الأحيان وخاصة النشء والأجيال القادمة نتيجة نشر هذه الجرائم وجعلها صورة معتادة على العين المصرية. 

وطالبت عضو مجلس النواب، بضرورة مراجعة وتعديل المادة الخاصة بجرائم النشر ضمن قانون العقوبات، مشيرة إلى أن المادة 102 والمواد من 171 حتى المادة 191، والتي نصت على أنه" إذا قمت بنشر ما يعد مخالفًا للقانون مثل (السب والقذف، التحريض على العنف، انتهاك حرمة الحياة الخاصة، أو غيرها مما يدخل في نطاق جرائم النشر)، فأنت تضع نفسك تحت طائلة القانون، وإذا ما قام صاحب الشأن أو المصلحة بالإبلاغ عما يراه جريمة نشر، فيحق للنيابة العامة حينما تتيقن عبر الأجهزة القضائية المعاونة لها من مسئوليتك عن هذا المنشور محل الخلاف، وترى بها ما يخالف القانون أن تحيل الواقعة للقضاء ليحكم بما قرره القانون عقابا لهذه الجريمة. 

كما طالبت عضو مجلس النواب، من يقوم بالتصوير الفيلمي لمثل هذه الجرائم في حال حدوثها أن يقوم بتسليمها للجهات المعنية المسئولة للقيام بدورها المنوط والتحقيق في ملابسات هذه الوقائع والقبض على الجُناة.

واختتمت عضو لجنة الثقافة والإعلام بمجلس النواب، طلبها قائلة: إن الأمر لن يقتصر على عمل طلب إحاطة، فقط، ولكن جارى دراسة تعديل قانون العقوبات فى هذا الشأن.