وقالت فوزى، فى كلمتها خلال الجلسة العامة للمجلس المنعقدة الآن لمناقشة مشروع قانون العمل: "أتوجه بالشكر إلى الحكومة واللجنة المشتركة لما بذل من جهد مُضنٍ لصياغته على هذه الصورة التي تجعله يستهدف بامتياز الموضوعات التي وضع من أجلها ، والقانون المقترح سوف يمثل دعماً حقيقيا للقطاع الخاص ، الذي يلعب دورا مركزيا في المشروع الوطني لزيادة الإنتاج و تعزيز التصنيع  و تنفيذ خطة التنمية الشاملة، ومشروع القانون يسهم أيضا، وبشكل مباشر في جذب الاستثمار المحلي والعربي والأجنبي، لما يوفره من مناخ ملائم وعلاقات عمل واضحة ومستقرة".

وتابعت وكيل مجلس الشيوخ: "أيضاً من الملفت للنظر ما جرى من حوار مجتمعي شاركت فيه جميع الأطراف المعنية، لمراجعة وتعديل واقتراح مواد القانون، وهو ما يجسد بجلاءٍ الحالة التي يجب أن يكون عليها التشريع في كل ما هو آت، والقانون المقترح جاء مراعيا كافة التزامات مصر الدولية فيما يتعلق بنحو 64 اتفاقية عمل دولية وقعت عليها، تختص في مجملها بتعزيز الحريات النقابية وحق التنظيم وعمالة الأطفال وتشغيل النساء وبيئة العمل وغيرها". 

واستكملت: "قانون العمل الذي يطبق على نحو 30 مليون عامل، جاء متوافقا مع ما نص عليه الدستور في المادة الثالثة عشرة من ضمانات لحقوق العمال، وفي الوقت نفسه بناء علاقات عمل متوازنة بين طرفي العملية الإنتاجية، وبناء عليه، فإنني أوافق من حيث المبدأ على القانون المقترح".