تضمن قانون تنظيم البحوث الطبية الإكلينيكية، ضوابط بشأن إجراء أبحاث طبية على مجموعة محددة من البشر لديهم أمراض خاصة بهم، بداية من الموافقات المطلوبة ومن له الحق الموافقة على الإذن بإجراء البحوث على هذه الفئة، وفيما يلى نستعرض هذه الضوابط وفقا لما ورد فى القانون.

ووفقا للقانون:

لا يجوز أن يقتصر إجراء البحث الطبى، على مجموعة معينة من البشر أو على الفئات المستحقة حماية إضافية إلا إذا كان البحث ضروريًا، ويتعلق بأمراض خاصة بهم ، ومع توافر المبررات العلمية والأخلاقية للاستعانة بهم، وبشريطة الحصول على الموافقة المستنيرة من كل منهم وإذا كان البحث الطبى على أحد من الفئات المستحقة حماية إضافية فيجب الحصول على موافقة من الوالدين، أو من له الولاية أو الوصاية فى حال وفاة أحد الوالدين أو كليهما أو من الممثل القانونى، وذلك كله وفقًا للضوابط والإجراءات التى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

جدير بالذكر أنه وفقا المجلس الأعلى لمراجعة أخلاقيات البحوث الطبية الإكلينيكية (المجلس الأعلى): المجلس الذى يشكل من مجموعة من الأشخاص بتخصصات طبية وغير طبية، ومنوط بهم وضع السياسات العامة لإجراء البحوث الطبية ومتابعة تنفيذها، ويشار إليه فى هذا القانون بالمجلس الأعلى.