استعرضت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، الملامح الرئيسية لخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للسنة المالية 2022/2023، وذلك خلال اجتماع لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، الثلاثاء الماضي، برئاسة الدكتور فخرى الفقى، رئيس اللجنة، كما شمل ذلك عرض الآثار والتداعيات السلبية للأزمة العالمية التى خلفتها الحرب الروسية على أوكرانيا.

 

وأكدت هالة السعيد، على أن الخطة الاستثمارية لهذا العام تراعى الأزمات العالمية وتداعيات الحرب الروسية الأوكرانية وكذلك تسعى للحفاظ على معدلات إنجاز مستهدفات المشروعات القومية والخطط التنموية، موضحة أن الحكومة وضعت 3 سيناريوهات لأزمة الحرب الروسية على أوكرانيا فيما يتعلق بالتأثيرات الاقتصادية الناتجة عنها، لافتة إلى أن هناك سيناريوهات للأزمة، منها استمرار الحرب حتى نهاية الصيف، وسيناريو آخر يتعلق باستمرار الحرب عام آخر، موضحة أن هذا الأمر لن يؤثر على معدل النمو المتوقع إنما سيكون له تأثير على معدلات التضخم تأثرا بالعقوبات الدولية التى تؤثر على أسعار السلع فى العالم كله، مضيفة "إذا امتدت الحرب سنة يتم تعديل بعض الأرقام فالتضخم مرتبط بالأسعار العالمية والعقوبات التى تؤثر على أسعار بعض السلع غير واضحة كما يتم العمل على تنويع مصادر الاستيراد وعدم الاعتماد على مصدر واحد لتوفير السلع الأساسية، ".

 

كما أكدت قائلة: "منذ عامين بدأنا العمل على زيادة قدرة الاقتصاد المصرى على امتصاص الصدمات وزيادة الوزن النسبى لعدد من القطاعات الإنتاجية مثل الزراعة والصناعة والتكنولوجيا، وتحفيز زيادة وزن الاقتصاد الأخضر والحوكمة".

 

 

وتتمثل آثار الحرب الروسية الأوكرانية عالميا، حسب ما ذكرت وزيرة التخطيط:

- انخفاض شديد بمعدلات النمو الاقتصادى على المستوى العالمى لتخفض المؤسسات الدولية توقعاتها من 5.8% إلى 3% فقط.

 

-ارتفاع معدلات التضخم ارتفعت أيضا نتيجة التوترات العالمية، وبلغ معدل التضخم العالمى نحو 6% ومتوقع القفز إلى نحو 8%.

 

-ارتفاع الأسعار عالميا بنسب مختلفة بلغت 100% ببعض السلع والمنتجات.

 

- ارتفاع ضخم بأسعار الغذاء والطاقة والمواد الخام خلال الفترة الماضية.

 

 

-تهديد الأزمة الحالية للأمن الغذائى العالمى، وارتفاع أسعار الفائدة بمختلف الدول.

 

- ارتفاع معدلات الفقر والبطالة عالميا.