ينظر مجلس الشيوخ، اليوم الأحد، تقريرا من لجنة التعليم والبحث العلمى والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس الشيوخ، برئاسة النائب نبيل دعبس، بشأن اقتراح برغبة مقدم من النائب عمرو فهمي، حول عدم تعيين 36 ألف معلم من تعاقدات وزارة التربية والتعليم خلال الفترة من 2019/4/1 وحتى 2019/5/31 .

وأوصت اللجنة بمخاطبة رئيس مجلس الوزراء، للتدخل في حل هذه الأزمة وإصـدار قرار فوري بتعيين الـ 36 ألف معلم نظرا لما لحق بهم من أضرار اقتصادية واجتماعية، وسد العجز في المعلمين بمختلف مراحل التعليم قبل الجامعي عن طريق إعداد خطة على مدار 5 لحل هذا العجز خلال الفترة القادمة، وتشكيل لجنة للإشراف على ذلك، وموافاة اللجنة بما انتهت إليه أعمال هذه اللجنة.

وذكر الاقتراح المقدم " أنه يخص 36 ألف معلم تم تعيينهم عام 2014 بعد ما تم فرزهم بناء عن مسابقة وأنهو عملهم في الجهات التي كان يعملون بها وعمل هؤلاء المعلمين في وزارة التربية والتعليم لمدة شهرين بعد إعلان نتيجة المسابقة وقاموا بالتدريس بالفعل وبعد ذلك تم عدم تجديد عقدهم في نهاية هذه المدة بالرغم من أن وزارة التربية والتعليم في أمس الحاجة لهم، كما أن وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني خطت خطوات متقدمة في شأن التعين في وظائف المعلمين والإداريين والعمال بأن أنشأت موقع إلكتروني لتسجيل الوظائف المؤهلة للعمل في المدارس الحكومية نظراً لما تعانيه جميع مدارس مصر من عجز صارخ للمعلمين والإداريين، ثم صدر الكتاب الدوري الذي أرسله الوزير لمديريات التربية والتعليم بفتح باب العمل بالحصة للمدرسين نظير 20 جنيهاً للحصة، وهي خطوة في الاتجاه غير الصحيح وما ينطوي عليه من عدم استقرار بالنسبة للمعلم كما انها لن توف متطلبات سد العجز في المعلمين.

وتضمن الاقتراح أن تقوم وزارة التربية والتعليم بالعمل فورا علي عودة الـ 36 ألف معلم الذين سبق واجتازوا الاختبارات التي عقدتها الوزارة بالفعل تفيد بتأهلهم للتدريس، وبدأوا العمل في المدارس ثم عادت الوزارة وأنهت تعاقدهم وأن عودتهم تسهم في حل جزئي لنقص المعلمين ودعم نجاح المنظومة التعليمية وأيضاً حفاظاً على 36 ألف أسرة.

وأشادت اللجنة، بحزمة القرارات الأخيرة التي أصدرها رئيس الجمهورية والتي تعكس اهتمام القيادة السـياسـية بالتعليم ما قبل الجامعي؛ حيث قام بتوجيه الحكومة بتعيين 30 ألف معلم لمدة 5 سنوات وهي أولي الخطوات الفعلية والحقيقية لحل مشاكل عجز المعلمين، وتوصى اللجنة أن تكون الأولوية لمن قام باجتياز الاختبارات من مجموعة الـ 36 ألف معلم السابق لهم العمل بالوزارة كمعلمين.

كما أوصت لجنة التعليم والبحث العلمى، في تقريرا آخر بضرورة إدخال التعديلات اللازمة لتحسين رواتب المعلمين بالقانون رقم 139 لسنة 1981، وتشكيل لجنة من قبل كل من وزارة التربية والتعليم والتخطيط والمالية، لبحث تطبيق حساب أجور المعلمين على أساس راتب عام 2020 وليس 2014، حيث إنه يتم استقطاع "التأمينات والمعاشات" وغيرها على أساس راتب 2020، وتعديل هذا العوار بما لا يثقل على ميزانية الدولة.

 وذلك في إطار تقرير مقدم منها للأمانة العامة لمجلس الشيوخ، للنظر فيه بالجلسة العامة المقرر انعقادها الأسبوع الجارى، بناء على اقتراح برغبة مقدم من النائبة نهى زكى بشأن بحث أسباب حساب وصرف المستحقات المالية للمعلمين على أساسى 2014.