وجهت النقابة العامة للعلاج الطبيعى، نداء لـ5 جهات هى: وزارات الداخلية والتضامن، التعليم العالى، القوى العاملة، الصحة، بالإضافة إلى المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، حيث طالبت وزارة الداخلية بعدم إصدار قطاع الأحوال المدنية لبطاقات قومية شخصية لخريجى كليات التربية الرياضية تحت مسمى أخصائى علاج طبيعى، أو مسمى أخصائى إصابات وتأهيل حركى، وطالبات الأعلى للإعلام بعد السماح لأى وسيلة إعلامية مقرؤه أو مسموعة أو مرئية باستضافة أو عمل تصريحات ومداخلات لأى أحد سواء كان أكاديميا أو مهنيا لأمور تخص مهنة العلاج الطبيعى إلا بتصريح من النقابة المختصة وفقا لما تم الاتفاق عليه فى اجتماعات سابقة.

وطالبت وزارة القوى العاملة، بإلغاء اللجنة النقابية العمالية المهنية للإصابات والتأهيل الذين استخدموا الخداع لممارسة مهنة طبية على المواطنين بزعم أنهم مؤهلين، ومنحوا لأنفسهم ألقابا طبية توحى للمواطنين أنهم يعملون فى المهن الطبية مثل "ممارس- أخصائى- استشارى"، فيما طالبت وزارة التعليم العالى بتعديل بعض مواد القاننون رقم 209 لسنة 1994 لتغليظ عقوبة الدخلا وأدعياء المهنة، وإنشاء مراكز علاج طبيعى وتأهيل طبى فى كل محافظة  حتى تساهم التوسع فى المظلة الصحية وخاصة للأطفال الذين يعانون من إعاقات حركية، بالإضافة إلى سرعة إنجاز اللائحة التنفيذية لقانون المجلس الصحى المصرى والعمل بالقانون وتنفيذ.