كشفت دراسة للمركز المصرى للفكر والدراسات أعدتها الباحثة هبة زين، أن الدولة المصرية سعت إلى سد أو تقليل الفجوة الغذائية التى نعانى منها منذ عقود طويلة، نتيجة لتآكل الرقعة الزراعية من جهة وزيادة معدلات النمو السكانى من جهة أخرى.

وذلك لتحقيق أمنها الغذائى وتحقيق فائض قابل للتصدير على مستوى كافة السلع الغذائية والإنتاج الحيوانى على وجه التحديد، بتعظيم مواردها من خلال مشروعات زراعية وحيوانية وسمكية، فاللحوم ومنتجات الألبان تعد واحدة من بين أهم السلع الغذائية المتوقع تأثرها كالقمح على خلفية الأزمة الأخيرة، وذلك ليس لاستيراد اللحوم من روسيا أو أوكرانيا كالقمح لكن لاستيراد غالبية الأعلاف من الخارج.

وهو ما ألقى بظلاله بالضرورة على الأسعار وحجم المعروض.

وتابعت الدراسة يوجد بمصر نحو 100 مصنع أعلاف، بمتوسط إنتاج سنوى نحو 3000 طن. وتستورد مصر على مدار العام الذرة الصفراء من الخارج لتلبية احتياجات صناعة الأعلاف والتى يتم الاعتماد عليها فى إنتاج الأعلاف بنسبة تتراوح ما من 50 إلى %60.

وبالفعل خلال الـ8 سنوات الماضية، شهد القطاع الزراعى دعمًا من القيادة السياسية، ونهضة لتحقيق تنمية متوازنة ومستدامة، وذلك إيمانًا من الرئيس السيسى بأن لكل مواطن على أرض هذا الوطن العظيم الحق فى الحصول على احتياجاته من الغذاء الآمن والصحى والمستدام.

وقد كلف الرئيس السيسى وزارة الزراعة بوضع خطة لتعزيز وتنمية الثروة الحيوانية، لتحسين سلالات قطعان الأبقار والجاموس المحلية، وتمصير السلالات المتخصصة فى إنتاج الألبان واللحوم ذات الإنتاجية العالية والمتأقلمة مع الظروف المصرية، مع زيادة الإنتاجية من الألبان واللحوم؛ لتحقيق الاكتفاء الذاتي، وتقليل فجوات الاستيراد، وتدعيم ورفع مستوى معيشة صغار المربين والمزارعين.