أكد النائب مصطفى سالم، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن اللجنة ستعقد اجتماعا  لمناقشة قرار رئيس مجلس الوزراء بمشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الضريبية الموحد والصادر برقم  206 لسنة 2020، ومذكرته الإيضاحية خلال الجلسات القادمة بحضور جميع الوزارات المعنية وممثلي البنك المركزي المصري، والذي لابد أن يعرب عن رأيه في هذا التعديل بشكل واضح ومدي تأثيره وانعكاسه علي سرية الحسابات الخاصة بالعملاء.

 

وأشار سالم، إلى أن اللجنة سيكون هاديها فى ذلك  هو الحرص على التطبيق السليم لالتزامات مصر فى الاتفاقيات الضريبية الدولية، وألا يخل التطبيق بالأسرار التجارية أو الصناعية للممولين، حيث إن هذا التعديل يتعلق بمعلومات خاصة بحالات محددة مرتبطة بوقائع تهرب ضريبي فقط دون المساس بسرية حسابات العملاء بالبنوك.

 

وأضاف أنه من المهم أن تقف مصر على  قدم المساواة بالدول الأخري فيما يتعلق بالشفافية وتبادل المعلومات البنكية تطبيقا لالتزاماتها، خاصة بعد أن انضمت منذ 2016 إلى عضوية المنتدى العالمي للشفافية وتبادل المعلومات للأغراض الضريبية.

 

وأشار سالم إلى أن هناك 172 دولة سبقتنا في التوقيع علي هذه الاتفاقية منها دول عربية عديدة مثل الإمارات والبحرين.

 

وأضاف سالم، أنه على يقين أن الدولة المصرية حريصة على أن يتم تبادل المعلومات، العابر  للحدود، وهذا غرض القانون، بما يحقق هدف منع التهرب الضريبي بأشكاله، ودون أى مساس بسيادة الدولة وحقوق دافعي الضرائب.

 

ودعا وكيل "خطة النواب" إلى أن يتم منح مهلة للتطبيق حتى تستعد البنوك ويستعد الممولون الذين لهم تعاملات خارجية لذلك، وأن توضح اللائحة التنفيذية بدقة مضمون المعلومات الواجب الإفصاح عنها للأغراض الضريبية فقط.

 

وكشف سالم، أن مصر مقبلة على ما يسمى مراجعة مجموعة النظراء فى هذا الشأن، "ونثق فى أنها ستحظى بتقييم جيد"، مشددا على أن تعزيز مكانة مصر الاقتصادية والسياسية سيكون نصب أعين الجميع خلال مناقشة المشروع بالبرلمان.