وتضمنت موضوعات لجنة الدين العام وعجز الموازنة والإصلاح المالي، الوضع الحالي للسياسة المالية والمشكلات الراهنة، و آليات الإصلاح والتى تشمل النمو الشامل وتجنب عدم المساواة في توزيع الدخول الذي يعيق عملية التنمية ويضعف التماسك الاجتماعي، وهو ما يتطلب استخدام الأدوات المالية بطريقة سليمة، و الإصلاح الضريبي الشامل عبر الإتجاه نحو الضرائب التصاعدية والمزيد من الضرائب المباشرة، مع تبسيط الإجراءات وإلغاء الاعفاءات، وإصلاح الإنفاق العام وخفض الإنفاق غير الضروري والمظهري، والحفاظ على الاستثمارات العامة الدافعة للنمو وتحسين كفاءتها وتحسين جودة الخدمات العامة كالصحة والتعليم۔ فزيادة الاستثمار العام لتحسين البنية الأساسية المادية لتسهيل الاستثمار الجاد والمنتج، قد تؤدى إلى ارتفاع نسبة العائد على رأس المال، والعمل علي بناء حيز مالي عن طريق توليد المزيد من الموارد العامة، خاصة من الأصول المملوكة للدولة وغير المستغلة وهو ما يمكن ان يولد عائدات كبيرة للخزانة العامة، وتعزيز مفهوم شمولية الموازنة.

كما جاء من ضمن موضوعات لجنة الدين العام وعجز الموازنة والإصلاح المالي، الدين العام وما يضمه من مؤشرات وأوضاع الدين العام والأسباب المؤدية للدين العام ، وآليات الحل والخروج من الأزمة.