وتنظر اللجنة طلب إحاطة بشأن العاملين بشركة الكراكات المصرية التابعة للشركة القابضة للري والصرف من عدم تطبيق الحد الأدنى للأجور وإجبارهم على التنازل عن مقابل رصيد إجازاتهم.

وكانت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب برئاسة النائب عادل عبد الفضيل عياد، أوصت بضرورة قيام وزارة القوى العاملة بموافاة اللجنة برد كتابي بشأن عدد الشركات المصرية التى تعمل فى مجال إلحاق العمالة في موسم الحج، وعدد العمال التي تم تسفيرها من خلال كل شركة مع بيان تصنيف المهن، وبيان التدابير الاحترازية التى اتخذتها وزارة القوى العاملة لحماية هذه العمالة، ومقترح الوزارة الذي سبق أن تقدمت به لإدراجه بمشروع قانون العمل الجديد؛ بشأن معالجة مشكلات إلحاق العمالة بالداخل (الشركات الوسيطة غير الخاضعة لوزارة القوى العاملة، مثل الجمعيات الأهلية).