وقال "الجندي"، إن الدولة المصرية تمكنت من توفير البنية المؤسسية المعنية بحقوق الإنسان، والقادرة على حشد الجهود الوطنية وتركيزها من منظور ومفهوم العهد، فضلًا عن تعديل المنظومة التشريعية الوطنية لتتسق مع الاتفاقيات الدولية والإقليمية المعنية بحقوق الانسان، مؤكدا على نجاح مصر فى الوفاء بتقديم التقارير المتأخرة إلى كافة اللجان التعاهدية، وهى خطوة ما كانت لتحدث لولا وجود إرادة وإصرار من جانب القيادة السياسية لتحسين وضع مصر فى هذا الملف الهام. 

وأوضح عضو مجلس الشيوخ، أن الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، نجحت في صياغة رؤية خاصة بمصر في مجال حقوق الإنسان، والتى تقوم على عدد من المبادئ الأساسية، منها أنها مترابطة ولا تتجزأ، وأن ثمة تكامل بين الديمقراطية وحقوق الإنسان، وكلاهما داعم للحق في التنمية، وأهمية تحقيق التوازن بين الحقوق والواجبات، وبين حق الفرد والمجتمع، وأن ممارسة الحقوق والحريات تتطلب ضوابطا لحماية حقوق الغير وحرياتهم، بالإضافة إلى متطلبات الأمن القومي والنظام العام، وكلها منصوص عليها فى العهد، لافتا إلى حجم التحديات التى واجهت الدولة من أجل تحقيق هذه الأهداف. 

وشدد النائب على أهمية الجهود المبذولة من أجل تعزيز ثقافة حقوق الانسان ونشر الوعي بها، لدى المواطنين بصورة عامة وبالأخص للعاملين بالجهاز الإداري للدولة، وتنمية الكوادر والقدرات الوطنية القادرة على التفاعل مع الآليات التعاهدية بشكل دوري، بالإضافة إلى مواجهة الحالات الفردية التي تشكل خرقًا للحقوق المكفولة بموجب العهد، وتتخذ بشأنها الإجراءات القانونية المقررة، فضلاً عن العمل على دمج حقوق الإنسان كمكون رئيس في مختلف المجالات. 

 وأكد "الجندي"، أن الاتجاه الذي أخذته الدولة في طريق مواجهة الفقر وتحقيق التنمية من أبرز تلك التحديات التى نجحت في تخطيها، بالإضافة إلى الحرب ضد الإرهاب والتي عانت منها مصر  وكافة دول المنطقة، فضلا عن الأزمات العالمية بداية من الأزمة الصحية التي خلفتها جائحة كورونا، ثم أزمتي الغذاء والطاقة بعد الحرب الروسية الأوكرانية، منها ان مصر قطعت  شوطا طويلا خلال السنوات الثمان الماضية لبناء الدولة المدنية الحديثة التي تصون حقوق أبنائها، وتنمي اقتصادهم، وتحقق أمنهم، وتواجه في ذات الوقت الإرهاب الذي يستهدف استقرار البلاد، وقدرة المصريين على التمتع بحقوقهم المختلفة.