قال حسن سند ممثل المجلس القومى للمرأة، إن موضوع الجلسة النقاشية الخاصة بلجنة الأسرة والتماسك المجتمعى بالمحور الاجتماعى للحوار الوطنى، والتى عقدت تحت عنوان، مسائل الوصاية على المال وما يرتبط بها، يتعلق بنا جميعا، فالمجلس القومى للمرأة مصلحته ليس متضادة مع مصلحة الراجل.

وتابع سند، خلال كلمته اليوم بالجلسة النقاشية:" ليس لدينا عنصرية ضد أى أحد ونهدف الحفاظ على تماسك الأسرة، وأن التشريع هو الحد الأدنى من الأخلاق بمعنى عدم الأضرار بأى حق".

وأشار سند، إلى أن قانون الولاية أنشيء منذ سبعين عام، وبالتالى يحتاج إلى تنقية وتصفية حتى يواكب التطور الذى طرأ علينا، وأن المجلس القومى رأى بضرورة تعديل القانون والمواد المفرقة بين الرجل والمرأة لأنه يخالف الدستور والقوانين، إضافة إلى أن القانون صدر بالتزامن مع وجود أمية للسيدات بنسبة 85% ولكن الآن أصبح الوضع مختلف والمرأة أصبحت قادرة على إدارة أموال أولادها وأصبحت تشغل المناصب القيادية والتنفيذية.

وأضاف سند، أن اللجنة التشريعية بالمجلس أعدت تشريع ليضيف تعديلات على قانون الولاية على المال وايضا رأى ضرورة تعديل المادة 24 من قانون الأحوال المدنية لأنه بمقتضاها المرأة لا تستطيع أن تتصرف قى أمور ابنائها إلا بإذن الأب لذلك يجب أن يكون التعديل على قدم وساق من قانون الولاية على المال. 

جاء ذلك خلال الجلسة النقاشية بالمحور المجتمعى بالحوار الوطنى، اليوم، والمخصصة لمناقشة قضايا الأسرة والتماسك المجتمعى، أبرزها «مسائل الوصاية على المال وما يرتبط بها».

يذكر أن مجلس أمناء الحوار الوطنى كان قد توافق على عقد الجلسات بشكل أساسى أيام "الأحد، الثلاثاء، الخميس" من كل أسبوع، ويخصص لكل محور يوم من الأيام المشار إليها، ويمكن عقد حتى أربع جلسات فى اليوم الواحد، لكل جلسة ثلاث ساعات، وتقرر انعقاد الجلسات فى الأسبوع الأول بمركز القاهرة للمؤتمرات بمدينة نصر.