وأضاف سيف، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع": من الطبيعى أن أوافق بشكل شخصى على زيادة معاش الاتحاد، حيث يوجد 2 من مستحقي المعاشات فى عائلتى، لكن من واقع العمل الاحترافى كأمين صندوق الاتحاد وبعيدا عن العواطف يتحتم أن يكون تحكيم الأمر للغة الأرقام، والأرقام تدل على زيادة موارد لكنها ليست الزيادة التى تغطى التزامات استدامة صندوق المعاشات بالوفاء بصرف مستحقات أصحاب المعاشات سواء أفراد أو أسر على المدى المستقبلى.

وأوضح أمين صندوق الاتحاد، أن الفيصل في تلك الأمور المالية التى تعتمد على مدخلات مالية ومخرجات منتظمة هو الحساب الاكتوارى لتلك الصناديق من خلال محاسبين متخصصين فى الاقتصاد الاكتوارى والذى يعتمد على معادلات تقوم بحساب عدد المشتركين وعدد المستحقين ومتوسط الأعمار و الاشتراكات والموارد المالية المختلفة -عرائض استثمار بأنواعه المختلفة و حصيلة تمغة و اشتراكات و غيرها- ثم حساب المخرجات المالية وعدد مستحقى المعاش لمدد بينية مستقبلية تتجاوز الـ 20 والـ30 سنة لضمان استحقاق المعاش  لجميع أعضاء الأربع نقابات المقيدين حاليا.

وأشار إلى وجود عجز إكتواري بدأ من زيادات سابقة غير مدروس قرارها، وتمت بطريقة شعبوية انتخابية متجاهلة تقرير المحاسب الاكتوارى، كما يوجد ملاحظات للجهاز المركزي للمحاسبات عن ميزانية 2019 تتساءل عن أسباب تلك الزيادات منذ أن كانت قيمة المعاش 800 إلى 900 جنيه فى فبراير 2020، مضيفا: فما بالنا بزيادة تمت فى أقل من سنة ونصف إلى 1000 ثم إلى 1350 جنيه، بما يعنى صرف معاشات تقترب من 2 مليار سنويا تساوى أو تزيد عن إجمالى متحصلات التمغة الطبية السنوية بالإضافة لمصاريف أخرى تتمثل فى الإعانات ومشروع العلاج، وتمثل ما يقترب من نصف مليار أخرى، كل هذا يزيد العجز الاكتواري المستقبلى لأكثر من 10-12 مليار جنيه لوعاء ميزانيته السنوية تدور فى فلك الـ 7 -8 مليار جنيه.

وتابع: فى مقابل أن متحصلات الاشتراكات لكل عضو من الأعضاء طوال حياته لا يزيد عن كونه صرفيتين للمعاش بعد سن الستين أو الوفاة وبالقطع حتى مع زيادة بل ومضاعفة الاشتراك رغم أنه أمر أرفضه شخصيا، حيث أنه لن يمثل ذلك سوى أقل من 5- 10%؜ من الوعاء المالى لصندوق المعاشات، لذا أنا أرى أن أى قرارات يجب أن تظل بعيدة عن رغبة النقابيين فى مغازلة أصوات الناخبين بالنقابات الأربعة الأعضاء بالاتحاد، وأن يكون القرار احترافى معتمدا فقط على التقارير المالية الفنية من متخصصين وفق ما ألزمنا به القانون. 

وطالب بالتوقف عن سباق ما وصفه بـ"المزايدات"، وأن يتم وضع خريطة طريق لأى زيادة مستقبلية لفترة معقولة لضمان زيادة الموارد،من خلال إجراء تعديل تشريعى لفئات وقيم التمغة الطبية والتى لم يطرأ عليها تغيير لعقود ووضع آليات وعقوبات صارمة لضمان تحصيلها وخاصة من الأفراد، بالإضافة إلى إنشاء مجلس استشارى اقتصادى متخصص مع خبراء اقتصاد ومال لوضع خريطة وبرنامج استثماري يضمن زيادة عوائد الاستثمار والتى هى السبيل الوحيد لتعظيم قيمة الوعاء الخاص بصندوق المعاشات.