تضمن مشروع قانون حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية، المقدم من الحكومة والذى وافقت عليه لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب خلال اجتماعها الأخير، وذلك تمهيدا لطرحه للنقاش بالجلسة العامة، العديد من الأهداف التي تصب في إطار الحفاظ على البحيرات وتعظيم الاستفادة من الثروة السمكية، وفتح آفاق جديدة للتصدير، وفيما يلى نستعرض أبرز أهداف مشروع القانون

1.     إعداد خرائط المخزونات السمكية بالتنسيق مع الجهات المعنية.

2.     وضع الخطط المتعلقة بمشروعات الثروة السمكية والتصنيع السمكى.

3.     رسم السياسة العامة لحماية البحيرات وشواطئها وحرمها من التعدى والتلوث.

4.     دراسة واستغلال إمكانيات البحيرات وشواطئها وحرمها ومواردها وإجراء البحوث والدراسات اللازمة لذلك.

5.     منح الموافقات على إقامة المشروعات ذات النفع العام التى تقوم بها جهات أخرى فى حدود اختصاصها بعد أخذ رأي جهاز شئون البيئة.

6.     إقامة المشروعات التجريبية والنموذجية ووضع خطط وبرامج التدريب والإرشاد فى مجال حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية واستغلالها.

7.     تنظيم استغلال مناطق الصيد والمرابى والمزارع السمكية بالبحيرات.

8.     إزالة التعديات والمخالفات الواقعة عليها أو على شواطئها أو على الأراضى المحيطة بها.

9.     التعاون بين الهيئات الدولية والإقليمية فى كل ما يتعلق بحماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية.

10.إعداد خطة للطوارئ والتنسيق بين الجهات المعنية لإعداد برامج مواجهة الكوارث فى البحيرات ولحماية الثروة السمكية.