جاء قانون حماية البيانات الشخصية الصادر برقم 151 لسنه 2020، ليكون بمثابة انطلاقة تشريعية نحو تأمين البيانات الشخصية للمواطنين، لاسيما مع خلو التشريعات القائمة من إطار قانونى ينظم حماية البيانات الشخصية المعالجة إلكترونياً أثناء جمعها أو تخزينها أو معالجتها.

ووضع التشريع، شروطا للمعالجة الإلكترونية للبيانات الشخصية، وشملت تعريفها بأنها أى عملية إلكترونية أو تقنية لكتابة البيانات الشخصية أو تجميعها أو تسجيلها أو حفظها أو تخزينها أو دمجها أو عرضها أو إرسالها أو استقبالها أو تداولها أو نشرها أو محوها أو تغييرها أو تعديلها أو استرجاعها أو تحليلها، وذلك باستخدام أى وسيط من الوسائل أو الاجهزة الإليكترونية أو التقنية سواء تم ذلك جزئياً أو كليا.

وحسب المادة 6 من القانون، فإن المعالجة الإلكترونية تعد مشروعة وقانونية فى حال توفر أى من الحالات الاتية :

1- موافقة الشخص المعنى بالبيانات على إجراء المعالجة من أجل تحقيق غرض محدد أو أكثر.

2- أن تكون المعالجة لأزمة وضرورية تنفيذا لالتزام تعاقدى أو تصرف قانونى أو لإبرام عقد لصالح الشخص المعنى بالبيانات أو لمباشرة أى من إجراءات المطالبة بالحقوق القانونية له أو الدفاع عنها.

3- تنفيذ التزام ينظمة القانون أو أمر من جهات التحقيق المختصة أو بناء على حكم قضائى.

4- تمكين المتحكم من القيام بإلتزاماته أو أي ذي صفة من ممارسة حقوقه المشروعة مالم يتعارض ذلك مع الحقوق والحريات الاساسية للشخص المعني بالبيانات.