ساهمت المشروعات القومية التي نفذتها مصر على مدار السنوات الماضية في تحقيق معدل نمو مرتفع، بالإضافة إلى مساهمتها فى تخفيض نسب البطالة.

فقد انخفض معدل البطالة لكل من الذكور والإناث، فقد شهدت معدل البطالة للإناث انخفاضا من 17.7% إلى 16% عام 2021، بحيث بلغ إجمالي عدد المشتغلين 27.1 مليون مشتغل مقابل 26.1 مليون مشتغل في عام 2020 بنسبة زيادة 3.7%.

وأوضح تقرير لوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية أن نشاط  الزراعة والصيد تصدرا  نسبة المشتغلين بنسبة 19.2%، يليه نشاط تجارة الجملة والتجزئة بنسبة 15٪، ثم نشاط التشييد والبناء بنسبة 13.8%، ونشاط الصناعات التحويلية بنسبة 12.6%.

وأوضحت التقرير  ارتفاع معدل المساهمة في النشاط الاقتصادي في عام 2021 ليبلغ 42.9% من إجمالي عدد السكان 15 سنة فأكثر، مقابل 41.5% في عام 2020، ليأتي ذلك مدفوعًا بزيادة معدلات المساهمة لكل من الذكور والاناث حيث ارتفع معدل مساهمة الذكور إلى 69% مقارنة 67.4% في عام 2020، وارتفعت مساهمة الاناث إلى 15.2٪ مقارنة 14.3% في 2020 بما يشير الى أن معدل المساهمة في النشاط الاقتصادي بين الذكور يمثل أربع أضعاف مقدارها بين الإناث.

وبفضل المشروعات القومية استطاع الاقتصاد المصرى تحقيق أعلى معدل نمو نصف سنوي منذ بداية الألفية مدعومة بالنمو الكبير في الربعين الأول والثاني، بلغ نحو 9% مقارنة بمعدل النمو المناظر في العام السابق 2021/20 والذي بلغ 1.3٪ تأثرًا بجائحة فيروس كورونا.