ألزمت البورصة المصرية، الشركات المقيدة بالإعلان عن المعلومات الجوهرية، وفقًا التعريف الوارد بالبند (ب) من المادة 319 من اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال رقم 95 لسنة 1992 أن تفصح عن ذلك فورًا بإخطارها البورصة لنشرها على شاشات التداول وعلى المواقع الإلكتروني للبورصة، على أن يتم الإفصاح في موعد يسمح للبورصة بنشر هذه الأحداث فورًا أو قبل أول جلسة تداول تالية لوقت وقوع تلك الأحداث.

 

وتعتبر من الأحداث الجوهرية على الأخص ما يلى:

 

1- أي إصدار جديد مقترح للسندات وأي ضمانات أو رهونات تتعلق بها.

2- أي قرار يترتب عليه استدعاء أو إلغاء أوراق مالية مسجلة سبق إصدارها.

3- أي تغيير مقترح في هيكل التمويل أو هيكل رأس المال يتجاوز 5% من حقوق المساهمين من واقع آخر قوائم مالية دورية أو الأوضاع المالية للشركة، وكذا أي قيود تفرض على حجم الافتراض المتاح للشركة.

4- أي تعاقدات بقيمة تزيد عن 5% من إيرادات آخر سنة مالية.

5- التوزيعات النقدية أو توزيعات الأسهم المجانية أو كليهما.

6- القرارات المتعلقة بتعديل القيمة الاسمية لأسهم الشركة.

7- أي اتفاق مقترح يترتب عليه دخول مستثمرين استراتيجيين لشراء حصة من أسهم الشركة.

8- إقامة دعاوى قضائية أو تحكيم ضد الشركة تتعلق بنشاطها أو بإحدى مساهماتها أو بغيرها من الأصول المملوكة لها تتجاوز قيمتها 2% من حقوق الملكية للشركة، وفقًا لآخر قوائم مالية معتمدة للشركة (سنوية أو ربع سنوية).

9- صدور أية قرارات من الجهات الإدارية بالدولة تؤثر على أنشطة الشركة وأي تعديل أو سحب أو إلغاء لهذه القرارات.

10- أي تعاملات تجارية مع أطراف ذات العلاقة.