ونصت المادة الأولى من القرار، والذي نشر بالجريدة الرسمية في عددها رقم 5 الصادر اليوم الخميس، على أن تلتزم شركات وجمعيات التأمين المرخص لها من الهيئة بممارسة فرع تأمين السيارات التكميلي عند تسوية المطالبات المقدمة من العملاء بما يلى:

1- لا يجوز اعتبار السيارة هلاك كلي إلا في حالة تجاوز تكلفة الإصلاح للسيارات محل المطالبة في ضوء مقايسة الإصلاح المعتمدة نسبة 50% من مبلغ التأمين للسيارة المؤمن عليها.

2- التزام شركات التأمين حال وجود خلاف بينها وبين المؤمن له (العميل) على تقدير القيمة السوقية للسيارة وقت المطالبة بالتعويض بالاستعانة بخبير معاينة وتقدير أضرار آخر أو أكثر لإعادة تقدير القيمة السوقية للسيارة محل المطالبة، وذلك على نفقة الشركة، وعلى أن يستمر العمل بذلك لحين صدور قرار آخر من الهيئة في هذا الشأن.

3- يقتصر احتساب نسبة تحمل العميل (25%) من قيمة الإيرباج ومشتملاته في الحوادث الجزئية فقط ولا يطبق هذا التحمل في حالات الهلاك الكلي.

3- على شركة التأمين عند رغبة أحد عملائها في نقل تأمين أسطول سياراته المؤمن عليها إلى شركة تأمين أخرى الالتزام بأن تقدم إلى شركة التأمين المنقول إليها العملية التأمينية بيان تفصيلي بمعدل خسائر العميل معتمد من الشركة.

ونصت المادة الثانية على أنه بمراعاة ما تقدم من ضوابط، تلتزم كذلك شركات وجمعيات التأمين المرخص لها بممارسة فرع تأمين السيارات التكميلي بتعديل نماذج وثائق تأمين السيارات التكميلي التي تصدر عنها بما يتفق مع ما تضمنه هذا القرار من ضوابط، وذلك من خلال مدة لا تجاوز 6 أشهر من تاريخ صدور هذا القرار.

وبلغت قيمة الأقساط المحصلة لتأمينات الممتلكات والمسئوليات خلال الفترة من يناير إلى سبتمبر من عام 2022 حوالي 42.4 مليار جنيه، مقابل 37.6 مليار جنيه خلال نفس الفترة من عام 2021 بنسبة نمو 12.4%، وبلغ إجمالي التعويضات المسددة من شركات التأمين 19.7 مليار جنيه خلال الفترة من يناير إلى سبتمبر من عام 2022 ، مقابل 16.7 مليار جنيه خلال نفس الفترة من عام 2021 بنسبة نمو 18.1%.